هل تغيير قانون الإيجار القديم يسهم في تحسين وضع المباني التراثية؟.. «القومي للتنسيق الحضاري» يوضح

كشف المهندس الاستشارى محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، عمَا إذا كان تغيير قانون الإيجار القديم يساهم في تحسين وضع المبانى التراثية.
وقال أبوسعدة، إن بعض المبانى عانت بسبب ضعف القيمة الإيجارية، ما أدى إلى عدم متابعة أعمال الصيانة للمبانى، لأن أصحاب هذه العقارات لم يكن لديهم «دخل جيد يسمح بالصيانة لهذه المبانى»، خاصة التي ساءت حالتها، وبالتالى فتغيير قانون الإيجار القديم قد يكون الدافع أمام أصحاب المبانى التراثية في إحياء هذا النوع من المبانى.
أضاف رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى:«فقبل هذا القانون رصدنا وجود تعمد من بعض الملاك لهدم وتخريب مبانيهم التراثية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم».
وبشأن كيف ستتم الاستفادة من المبانى التراثية بشكل مناسب، كشف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن إعادة التوظيف للمبانى أحد أوجه الحفاظ عليها، وقلب المدينة يعد أرقى منطقة فيها، ومن غير المعقول استخدام بعض مبانى وسط المدينة كورش أو مخازن، وبالتالى نعمل مع محافظة القاهرة على أن تكون هناك استخدامات ملائمة لهذه المبانى، بهدف الحفاظ على القيمة التاريخية لها.
وأوضح رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أنه تم تقديم مقترحًا لتعديل قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006، سيتم تقديمه خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب، بما يحقق آليات الحفاظ، وذلك من خلال استحداث مواد تسمح بوجود صندوق خاص للترميم، بالشراكة مع الملاك، بهدف الحفاظ عليها، وأتمنى اعتماد هذا التعديل، لأن الكثير ممن يمتلكون العقارات لا يملكون القدرة المالية للحفاظ عليها، وبالتالى نريد أن يكون هناك كيان داخل الدولة يساهم في الحفاظ على هذه المبانى.