«العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للأشخاص ذوى الإعاقة

شاركت وزارة العمل في فعاليات جلسة «تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للاشخاص ذوى الاعاقة» والمنفذة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.
افتتحت الجلسة نهى سالم مسؤل المشروع عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واشارت إلى الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تفعيل دمج وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل كأحدالأولويات التنموية وأهمية التمثيل العادل والوصول المتكافئ للموارد والفرص وتحقيق ذلك من خلال تضافر الجهود مع الشركاء الوطنيين والمؤسسات المعنية.
وقد ألقت د. عطيات سيد أبوزيد كلمة الوزارة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للاشخاص ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية والرؤية المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة القادمة ،لتوسيع دائرة الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم في عملية التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى بصوره المتعددة .
وأشارت في كلمتها إلى أن تحقيق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المصري نجد تنظيمه واضحا من خلال ما نص عليه الدستور المصرى عام 2014 وما كفلته القوانين ذات الصلة منها القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما استحدثه واضافه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من مواد ونصوص تعزز فرص متنوعة من التدريب والتأهيل والتشغيل والحماية الكاملة داخل بيئة العمل ومزايا أخرى تتعلق بتنظيم ساعات العمل والراحة وأيام الإجازات، بينما عمل القانون على توسيع دائرة الدمج في سوق العمل من خلال استحداث مادة توضح انماط جديدة للعمل، مؤكدة أن وزير العمل محمد جبران يتابع بشكل مستمر ولحظى تقارير التفتيش واستيفاء النسبة المقررة قانونا لتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة وتوفير كافة سبل الحماية والرعاية لهم ودمجهم في سوق العمل باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ،والتنمية المستدامة، وفق رؤية الدولة المصرية 2030.
وشهدت فعاليات اليوم في الجلسة الثانية منه مناقشة محاور الدليل التطبيقى للتوظيف الدامج للاشخاص ذوى الإعاقة لدى المؤسسات والشركات القطاع الخاص، وتمهيدا لاطلاقه خلال الفترة القادمة. .وشارك بالجلسات المنفذة خلال فعاليات اليوم كلا من ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من ممثلى الشركات منها: سعودى. ليونى للضفائر، وبعض منظمات المجتمع المدنى المعنيين بقضايا التدريب والتوظيف والتأهيل للاشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مسؤولي الشبكة القومية لتشغيل الاشخاص ذوى الإعاقة. وعدد من الأشخاص ذوى الاعاقة المهتمين ببحث قضاياهم في مجال التمكين الاقتصادي.
كما تضمنت فعاليات اليوم تنفيذ ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة حول المطلوب لتفعيل التوظيف الدامج في الشركات، وتحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات، وبناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة..وانتهت الجلسات إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي خلص إليها المشاركون في الجلسات الثلاثة مؤكدين على أهمية دعم كافة مؤسسات الدولة بشكل تشاركى يعزز التوظيف الدامج للاشخاص ذوى الاعاقة.