مسؤول في «حماس»: الحركة لم تتلق بعد خطة ترامب المكتوبة لإحلال السلام في غزة

أكد محمود المرداوي، المسؤول في حركة «حماس»، اليوم الاثنين، أن الحركة لم تتلق بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكتوبة من أجل إحلال السلام في قطاع غزة.
وأدلى «المرداوي» بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي المشترك لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عبر خلاله الأخير عن دعمه للخطة الأمريكية.
وأصدر البيت الأبيض، اليوم الإثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «الشاملة» والمكونة من 20 بندًا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقًا لعنوان الوثيقة «خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، وجاء في البيان: «ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدًا لجيرانها».
وتابع: «استعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي».
وأضاف: «إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل».
وتابع: «في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا».
وأضاف: «بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفيًا».
وتابع: «بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة».
وأضاف: «عند قبول هذه الاتفاقية، ترسل المساعدات كاملة فورًا إلى قطاع غزة، وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/ 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق».
وتابع :«سيستمر توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، وذلك عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المُطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025».
وقال: «ستدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة سياسية فلسطينية تكنوقراطية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من خبراء فلسطينيين ودوليين مؤهلين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. ستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات».
وأضاف: «سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين أسهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتوليف أطر الأمن والحوكمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة».
وتابع: «سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعريفات جمركية وأسعار دخول تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة».
وأضاف: «لن يجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب في المغادرة حرية القيام بذلك وحرية العودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل».
وواصل: «توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة إدماج ممول دوليا، ويتم التحقق منه جميعا من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها».
وأضاف: «سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لامتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها».
وتابع: «ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة. ستقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوات الأمن الإسرائيلية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمار غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين».
وأضاف: «لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. مع قيام قوات الأمن الإسرائيلية بترسيخ السيطرة والاستقرار، سيعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي على معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تحقيق غزة آمنة لا يشكل الانسحاب منها تهديدا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليا، سيسلم جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك وفقا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى تؤمن غزة تماما من أي تهديد إرهابي متجدد».
وأضاف: «سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يُمكن جنيها من السلام».
وتابع: «مع تقدم إعادة تنمية غزة، وعندما ينفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوفر أخيرا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني».
وختم البيان :«ستنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».