باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع فساد كبرى، تورط فيها موظفون عموميون وآخرون في حكمهم، بعدما طلبوا وحصلوا على رشاوى تجاوزت قيمتها 10،700,000 جنيه، مقابل تهريب بضائع جمركية عبارة عن مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من 1,025,000,000 جنيه، وذلك من خلال تزوير محررات رسمية واستخدامها في تمرير الشحنات. وبعد انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، إضافة إلى تغريمهم جميعًا مبلغ 1،650,000 جنيه، كما ألزمت المحكمة المتهمين بسداد تعويض مالي ضخم بلغت قيمته 2,051,740,186 جنيهًا، مع مصادرة الأموال المضبوطة والمستندات المزورة والبضائع التي تم تهريبها. وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها ماضية في مواجهة جرائم الرشوة والفساد والتهريب، وصون المال العام والاقتصاد القومي، متعهدة بالتصدي بكل حزم لمثل هذه القضايا تطبيقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.