سفير الجزائر لدى مصر محمد سفيان براح يكتب: مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين خطوة إيجابية لترسيخ حقوق الفلسطينيين وضمان الاستقرار في المنطقة

لا تكاد تخلو أي محطة دولية أو إقليمية تُعنى بالشرق الأوسط من حضور القضية الفلسطينية، فهي ليست مجرد ملف تفاوضي أو ورقة سياسية عابرة، بل تختزن في جوهرها معنى العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتظل في آن واحد قضية ضمير ووجدان للأمة العربية بأسرها.
من هذا المنطلق، كان طبيعيًا أن يصدح صوت الجزائر في مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، المنعقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2025، والذي شهد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين. لقد جاء هذا الموقف امتدادًا لنهج تاريخي ثابت لا تحركه الظروف ولا تبدله التحالفات، بل تؤطره قناعة راسخة بأن استقرار منطقتنا وأمنها يمران عبر البوابة الفلسطينية، وأن فلسطين ستظل دائمًا في قلب الشارع العربي ونبض وجدانه.
وفي كلمته أمام قادة العالم، أكد وزير خارجية الجزائر، السيد أحمد عطاف، أن ترسيخ الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين يمثل الضمانة الأساسية لتسوية عادلة ونهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. كما شدد على أن هذا التوافق هو الرد الأبلغ على السياسات التوسعية الإسرائيلية التي ما زالت تراهن على خرافة «إسرائيل الكبرى» وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة.
ولفت إلى أن اللحظة الراهنة لم تعد تسمح بالاكتفاء بالشعارات، بل تفرض الانتقال من مستوى الخطاب إلى ميدان الفعل، عبر تكثيف الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وضمان حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتصدي لمخططات الاحتلال بالوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية والاقتصادية. كما دعا إلى استعادة اللحمة الفلسطينية بما يعيد للقرار الوطني استقلاليته ولصوته قوته وصدى تأثيره.
إن هذا الموقف ليس جديداً على الجزائر، بل هو امتداد لمسار طويل جعل من دعم فلسطين أحد ثوابت سياستها الخارجية منذ الاستقلال عام 1962. فالجزائر التي حررت أرضها بدماء مليون ونصف المليون شهيد تدرك أن الحرية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن فلسطين إنما هو استمرار لمعركة الكرامة التي خاضها شعبها.
وتجسيدا لهذا الموقف الراسخ، كانت الجزائر من أولى الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وساعدت في حصولها على صفة المراقب في الأمم المتحدة عام 1974 خلال ترؤسها الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة حيث كان لها الدور البارز في تهيئة الطريق لخطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات التاريخي في 13 نوفمبر 1974 والذي سمح لأول زعيم لا يمثل دولة بإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة. وقد أعقب هذا الخطاب التاريخي اعتماد القرار 3236 الذي اعترف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والقرار 3237 الذي منح منظمة التحرير صفة المراقب الدائم، ما جسد اعتراف المجتمع الدولي بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
ثم جاءت اللحظة المفصلية في 15 نوفمبر 1988، حين احتضنت الجزائر إعلان قيام دولة فلسطين من قاعة الصنوبر بالجزائر العاصمة، رسخها وضع الرئيس الراحل ياسر عرفات حجر الأساس لأول سفارة لدولة فلسطين في العالم. لم يكن ذلك مجرد حدث رمزي، بل بداية حملة دبلوماسية واسعة قادت إلى اعتراف أكثر من مائة دولة بالدولة الفلسطينية خلال أشهر قليلة. ومن هناك، ترسخت صورة الجزائر كأرض الإعلان ومهد الاعتراف الدولي بفلسطين.
ومنذ ذلك الحين، واصلت الجزائر توظيف حضورها في الأمم المتحدة خاصة، خلال فترات عضويتها غير الدائمة للتصدي لمحاولات شرعنة الاحتلال. وكان من أبرز إسهاماتها الدفع، برفقة مجموعة من الدول، بالجمعية العامة عام 2022 إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم بما في ذلك المساس بالتركيبة الديمغرافية ووضع القدس، كما جددت موقفها في القمة العربية التي استضافتها في نوفمبر 2022، مؤكدة أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، المدينة التي لا تزال رمزاً للهوية ومركزاً للروح العربية والإسلامية.
وإذا كان هذا الالتزام يعكس أصالة التجربة الجزائرية، فإنه يلتقي أيضاً مع الدور التاريخي لمصر في نصرة القضايا العربية ومقاومة الاستعمار والدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. فالتجربة الجزائرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي، والتجربة المصرية في مواجهة الاستعمار البريطاني، تتقاطعان في جوهرهما لتشكلا معاً ذاكرة عربية مشتركة في رفض الاستعمار بكل أشكاله. هذا الإرث التحرري المشترك هو ما يمنح البلدين قدرة خاصة على استشعار المخاطر المحدقة بالشعوب حين يُسلب منها حقها في تقرير المصير، ويجعلهما أكثر تمسكاً بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وكرامة وعدالة إنسانية لا تسقط بالتقادم.
واليوم، إذ تجدد الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون التزامها بمواصلة حشد الاعترافات الدولية وتثبيت مكانة فلسطين كدولة كاملة الحقوق، فإنها تدرك أن القضية الفلسطينية ليست ملفا سياسيا فحسب، بل قضية تحرر تحفظها ذاكرة الأمة ووجدانها. وهي في الوقت ذاته ترى في مصر، بتاريخها وموقعها، شريكاً أساسياً في هذا الالتزام. وكما التقت التجربتان الجزائرية والمصرية بالأمس في معارك التحرر، فإنهما تلتقيان اليوم في الدفاع عن فلسطين باعتبارها شرطاً جوهرياً لاستقرار المنطقة وضمان مستقبلها الآمن.
وبوصفي سفيراً للجزائر لدى جمهورية مصر العربية، أرى في هذا الالتقاء بين التجربتين التحرريتين الجزائرية والمصرية ما يعمق قناعتي بأن الدفاع عن فلسطين ليس واجباً دبلوماسياً فحسب، ولا موقفاً سياسياً عابراً، بل هو امتداد لهوية مشتركة وذاكرة تاريخية ووجدان عربي واحد تتناقله الأجيال.
إن فلسطين ستظل نبض الأمة ومرآة كرامتها ومعيار عدالتها، ولهذا فإن صوت الجزائر ومصر، ومعهما كل الدول المؤمنة بالحرية والسلام، سيبقى موحداً في نصرة الحق الفلسطيني لأنه صوت العدالة والكرامة الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
* سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية