تنفيذ صفقة الغاز الكبرى رغمًا عن «نتنياهو»

قرار نتنياهو مطلع سبتمبر 2025 بتعليق تمديد «صفقة الغاز الكبرى» مع مصر - بقيمة 35 مليار دولار- بدعوى اختراق القاهرة لاتفاق السلام بتعزيزاتها العسكرية فى سيناء، والذى رد عليه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان بأن «نتنياهو، لن يستطيع تحمل تبعات هكذا قرار»، ونصحه ب «إلغاء الصفقة، إن كان يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية».. وبالفعل رفضت الشركات الأمريكية والإسرائيلية المعنية الالتزام بقرار التعليق.
موقع «BizPortal» الإخبارى الإسرائيلى، أكد أن شركة «شيفرون» الأمريكية الممثلة لأصحاب الحقوق فى حقل «ليفياثان» للغاز، وشركة «خطوط الغاز الطبيعى الإسرائيلية IGN» وقعتا بالفعل اتفاقًا لمد خط أنابيب لزيادة الطاقة التصديرية لمصر إلى 2.2 مليار قدم3/يوم، بطول 65 كيلومترًا يبدأ من «رامات هوفاف» وينتهى عند معبر «نيتسانا» على الحدود الإسرائيلية المصرية، طاقة نقل الخط تتجاوز 600 مليون قدم3/يوم «6 مليار متر3/عام»، ويستكمل بعقد آخر لبناء محطة ضغط فى «رامات هوفاف»، بتكلفة إجمالية للمشروع 610 مليون دولار، يتحملها الشركاء وفقًا لحصصهم، على أن يسدد ملاك «ليفياثان» الحصة المالية للممتنع عن المشاركة من الموردين مع استغلال طاقته التصديرية، ومن المقرر بدء التنفيذ فى الربع الأخير من عام 2025، على أن يتدفق الغاز خلال 3 سنوات.
«جاك بيكر» مدير «شيفرون» بشرق المتوسط أكد أن «هذا الإنجاز يدعم تعزيز أمن الطاقة، ويعمق الشراكات الإقليمية، ويغطى احتياجات الازدهار بالمنطقة»، و«يوسى أبو» الرئيس التنفيذى لشركة «نيوميد إنرجي» المالكة نسبة 45٪ من حقل «ليفياثان» أضاف «ليفياثان مشروع وطنى، وتوسعته ركيزة أساسية لأمن الطاقة للعقود القادمة، ومشروع خط أنابيب «نيتسانا» هو امتداد للصفقة الضخمة التى وقعناها مع شركائنا المصريين، وكلاهما يسهم فى اتخاذ قرار استثمارى نهائى بمليارات الدولارات فى مشروع التوسعة».
الخطة المصرية لتقليل الاعتماد على مصدر معين
اتفاقات الغاز توقع بين مستثمرين أجانب أو شركات قطاع خاص، والتدخلات الحكومية قرار سيادى قابل للرفض أو التحكيم الدولى، مستثمرو قطاع الغاز فرضوا كلمتهم على نتنياهو، لكن مصر لم تترك أمنها الطاقى رهن حسابات الآخرين، حيث اعتمدت الخطة المصرية لتقليل الاعتماد على مصدر معين على أربعة محاور رئيسية: تحفيز عمليات الاستكشاف المحلى لزيادة الإنتاج، التوسع فى مصادر الطاقة المتجددة، الإسراع باستقبال الغاز القبرصى، واستيراد الغاز المسال مهما كانت تكلفته، ومستجدات المحورين الأخيرين عديدة.
1. الإسراع باستقبال الغاز القبرصى
مصر توصلت إلى اتفاق منتصف سبتمبر 2025 مع شركة «إينى Eni» الإيطالية يتعلق بحقل غاز «كرونوس» القبرصى، الذى تم اكتشافه عام 2022 بالشراكة بين «إيني» و«توتال إنرجيز» الفرنسية، باحتياطات تبلغ 2.5 تريليون قدم3، الاتفاق يقضى بنقل جزء من الإنتاج عبر شبكة أنابيب حقل «ظهر»، إلى محطة الإسالة فى دمياط التى تمتلك فيها «إيني» حصة الأغلبية، ولا تبعد عن الحقل بأكثر من 70 كيلومترًا وذلك للإسالة والتصدير، أما الجزء الباقى فسيتم نقله بمد خط بحرى مباشر بطول 90 كيلومترًا لمحطة المعالجة البرية فى بورسعيد، وضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
يأتى هذا الاتفاق، بعدما وقعت حكومتا مصر وقبرص فى فبراير 2025، اتفاقيات مبادئ لنقل إنتاج حقلى «كرونوس» و«أفروديت» إلى محطتى إدكو ودمياط لإسالته وإعادة تصديره وتسويقه، كما اتفقتا نهاية يوليو 2025 على الإسراع بتنفيذ مخططات البنية الأساسية للربط بين الحقلين ومرافق حقل «ظهر»، بطاقة نقل إجمالية تصل إلى 1.3 مليار قدم3/يوم بحلول عام 2028، وذلك لاستغلال فائض الطاقة المتاحة بمرافق «ظهر» من خطوط أنابيب ومحطة معالجة، بعد انخفاض إنتاجه من 3.2 مليار قدم3/يوم عام 2020، إلى 1.38 حاليًا، مما يوفر أكثر من 40٪ من التكلفة ويسمح بسرعة ضخ 400 مليون قدم3/يوم من غاز «كرونوس» فى النصف الأول من عام 2027، ترتفع إلى 500 مليون بنهاية العام، أما «أفروديت» فيبدأ إنتاج 500 مليون قدم3/يوم عام 2028 ترتفع إلى 800 مليون عام 2031.
أهمية الاتفاق أنه حسم وجهة الغاز القبرصى إلى مصر، بعد أن راهنوا تارة على خط «إيست ميد» لأوروبا، وأخرى على تشييد محطة إسالة على السواحل القبرصية، لكن الاحتياطات المحدودة للحقلين «كرونوس 2.5 تريليون قدم3 وأفروديت 4.4 تريليون» لا تحتمل تكلفة الخط ولا محطة الإسالة، بالإضافة إلى أن امتلاك «إيني» حصة الأغلبية فى حقل «كرونوس» ومحطة دمياط فرض عليها تكامل التشغيل بينهما. الاتفاق يحقق عائدات رسوم للخزانة المصرية بواقع 1 إلى 1.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية من الغاز المصدّر، وحيث إن القدم المكعب الواحد يعادل 1040 وحدة حرارية بريطانية عند الاحتراق، فإن تصدير نصف كمية الغاز القبرصى «650 مليون قدم3/يوم»، يعادل 676 ألف «مليون وحدة حرارية»، تحقق 1.014 مليون دولار/يوم وهو عائد جيد لمصر، إضافة للسعر التفصيلى للكميات التى تستهلك داخليًا.
2. التعاقد على شحنات غاز مسال
مصر لم ترهن أمنها الطاقى بمورد يحاول توظيف تعاقدات الغاز كسلاح سياسى، ولم تنتظر وصول الغاز القبرصى، بل تعاقدت على شحنات كبيرة من الغاز المسال بلغت قيمتها مع المنتجات البترولية 12.5 مليار دولار عام 2024، ترتفع إلى 20 مليار دولار بنسبة زيادة 60٪ عام 2025، وهناك عقود وقعتها مصر مع شركات عالمية من بينها «أرامكو السعودية، ترافيجورا السنغافورية وفيتول الهولندية» لاستيراد نحو 290 شحنة من الغاز بين يوليو 2024 وعام 2028، وتجرى مفاوضات مماثلة مع قطر لإبرام عقود طويلة الأجل، ونظرًا لحاجة الغاز المسال إلى عملية «تغويز» لإعادته إلى الحالة الغازية قبل دفعه بالشبكة القومية، فقد استأجرت مصر 4 سفن تغويز عائمة وتنتظر وصول سفينة خامسة إلى ميناء دمياط، لذلك لم تنقطع الكهرباء رغم حرارة الصيف، مما يؤكد عدم اعتماد مصر على «الصفقة الكبرى».
مصر بلغ إنتاجها 47.5 مليار متر3 مقابل استهلاك بلغ نحو 60 مليار متر3 عام 2024، ما يعنى عجزًا يتجاوز 12 مليار متر3، تراجع معدلات الإنتاج يرجع إلى زيادة الاستهلاك، وضعف الاستثمار فى تنمية الحقول لتأخر سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، لذلك سددت مصر منذ يونيو 2024 حتى يوليو 2025 مبلغ 8.5 مليار دولار، وتعتزم سداد باقى المستحقات «2.5 مليار دولار» قبل نهاية العام، لأن نقطة انطلاق عمليات استكشافات وإنتاج الغاز فى مصر بدأت عقب سداد المهندس «شريف إسماعيل» رحمه الله المستحقات المتأخرة للشركات التى بلغت آنذاك 6.5 مليار دولار، لإدراكه أن نجاح قطاع الغاز يفرض عدم تأخير مستحقات الشركات.
■ ■ ■
استحواذ مصر حصريًا على غاز شرق المتوسط يؤكد كونها مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الغاز والبنية التحتية للطاقة، إنتاج مصر حاليًا بلغ 4.1 مليار قدم3/يوم، لكن خطة تنمية حقول واستكشاف أخرى جارٍ تنفيذها بنجاح. الدكتور مدبولى رئيس الوزراء أكد أن إنتاج مصر عام 2027 سيرتفع إلى 6.6 مليار قدم3/يوم، يضاف إليها «850 ألف/1.1 مليار قدم3/يوم» بموجب اتفاق الغاز الأصلى مع إسرائيل، دون حساب الزيادة الإضافية بموجب الصفقة الكبرى، وبعد عامين - تمت تغطية العجز فيهما بشحنات مسالة - يضاف تدريجيًا 1.3 مليار قدم3/يوم من حقلى «كرونوس وأفروديت» القبرصيين، مما يعنى العودة للتصدير بكميات ضخمة، جزء كبير منها منتج محليًا.
عملاق النفط الأمريكى «شيفرون» وشركة خطوط الغاز الإسرائيلية، ضربا عرض الحائط بقرار التعليق الذى أصدره نتنياهو، لأن عدم وجود بديل سوى الاعتماد على قدرات مصر فى الإسالة والتصدير للغاز المنتج، يجعل القرار رهانًا خاسرًا لا يترك للغاز المستخرج بديلًا سوى الاحتراق فى الهواء.