رئيس الوزراء يشارك في اجتماع حول «اليوم التالي ودعم استقرار غزة» بالأمم المتحدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بشأن «اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة»، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وحضر الاجتماع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبدالعاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من مسؤولي الدول العربية والأجنبية.
يأتي حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار «معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان».
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية والتي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدًا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني، كما شدد كذلك على رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي «أن نجاح أفكار التعامل مع «اليوم التالي» في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على أن يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسري/ المحتجزين الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية».
وتابع رئيس الوزراء: «نشدد على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، كما ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية».
وواصل: «أن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل، ضمن أمور أخرى، نزع أو إلقاء السلاح، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل اسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد إلى اختفاء حماس أو نزع سلاحها، ومن ثم لا نتوقع أن ينجح أي طرف، إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمنى أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية».
وقال رئيس الوزراء: «نرحب بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة».
وأضاف : «كما أنه من المهم التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيداً من الأطراف فيه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعالة لقوات أمريكية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه».
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا: «لقد بدأت مصر في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، ونحن على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي، من ناحية أخرى، فإن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه سياسيًا».