ترحيب واسع برد «الإجراءات الجنائية» ل«النواب»

رحب حقوقيون، وسياسيون، وصحفيون، ونواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات المثارة بشأن عدد من مواده.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأى العام حول جدية الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المواد محل الاعتراض تتطلب معالجة تشريعية دقيقة بما يحقق: تعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بأوضح القيود القانونية، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا.
قال المحامى عصام الإسلامبولى إن رد الرئيس جاء نتيجة المخالفات التى وردت بالقانون، والتى أشارت إليها المعارضة، وتم تسجيلها داخل مجلس النواب، ولم يتم الأخذ بها.
ووجه المحامى الحقوقى، نجاد البرعى، الشكر للرئيس على هذه الخطوة، مؤكدًا أن «القرار انتصار حقيقى لعمل دؤوب للمجتمع المدنى». واعتبرت الأحزاب قرار الرئيس معبرًا عن اهتمام الدولة بحقوق المواطن لتحقيق العدالة.
وأكد حزب الجبهة الوطنية أنه خطوة فارقة فى مسار بناء دولة القانون فى الجمهورية الجديدة، فيما ثمَّن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، القيادى بحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس، موضحًا أن «الرئيس السيسى يبرهن دائمًا على أنه رئيس لكل المصريين، ويضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته».