وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقد عدة منشآت في المنيا

اصطحب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة، في جولة ميدانية لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والإدارية لدخول المنظومة، عقب إعلان محافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة و الدكتور عمرو القاضى مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة.
وأكد المحافظ أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن المنيا تمثل ما يقرب من 60٪ من إجمالي سكان محافظات المرحلة الثانية.
وأوضح المحافظ أن المنيا تمتلك إمكانيات صحية كبيرة تؤهلها بقوة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تضم 33 مستشفى حكوميًا، بينها 4 مستشفيات حديثة تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرًا (ديرمواس – ملوي – سمالوط – العدوة)، إلى جانب 4 مستشفيات جديدة جار نهوها ودخولها الخدمة (مغاغة – بني مزار – ملوي – أبوقرقاص)، فضلًا عن البدء في إجراءات إنشاء مستشفى جديدة بمدينة المنيا عاصمة المحافظة، هذا بالإضافة إلى 8 مستشفيات جامعية تغطي مختلف التخصصات، و20 مستشفى قطاع خاص، بما يعزز من جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجري العمل على تنفيذ وإنشاء الوحدات والمراكز الطبية بالمرحلتين الأولى والثانية. فخلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من تنفيذ 196 وحدة صحية، وفي المرحلة الثانية يجري تنفيذ 113 وحدة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوحدات الصحية إلى 290 وحدة.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي اللازمة للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"، وأوضح المحافظ أنه تم توفير 158 موقعًا من إجمالي 177 موقعًا مطلوبًا، ويجرى العمل على استكمال الباقي، بالإضافة إلى توفير أراضٍ لإنشاء 9 مجمعات طبية جديدة ضمن أعمال المرحلة الثانية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المواطن هو الداعم الأكبر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تقديم خدمة صحية متطورة لكل مواطن يحمل رقمًا قوميًا، باعتباره مسؤولية الدولة في توفير الرعاية والعلاج وفق معايير الجودة والحماية المالية.
وأكد أن الهيئة تمضي قدمًا في مواجهة التحدي الأكبر بمحافظة المنيا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتكون نواة لانطلاق باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك من خلال تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية. وأشار إلى أن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين وفقًا لمحددات القانون، في إطار نظام صحي تكافلي اجتماعي شامل.
واختتم المحافظ ورئيس الهيئة تصريحاتهما مؤكدين أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء المحافظة.