«الدويري»: غياب الإرادة السياسية لدى فتح وحماس وراء تعطيل المصالحة الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن جميع الفصائل الفلسطينية هي تنظيمات وطنية بلا استثناء، ولا يشكك في نوايا أي منها، موضحًا أن «الاختلاف يكمن في الوسائل والتكتيكات، بينما الهدف النهائي واحد، وهو مصلحة الشعب الفلسطيني».
وأضاف الدويري خلال لقاء خاص ببرنامج «الجلسة سرية» مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «السبب الرئيسي وراء عدم التوصل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى اليوم هو غياب الإرادة السياسية لدى الفصائل التي تمتلك القرار، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، هناك مسؤولية مزدوجة تقع على عاتق الطرفين، فحماس تتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية، وكذلك فتح».
وأضاف: «في كل مرة كنا نقترب من فرصة لدفع الأمور إلى الأمام، كنا نصطدم بحائط صدّ يتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وغالبًا ما كانت هذه المناورات مرتبطة بأهداف تكتيكية، لم تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بأي حال».
وشدد الدويري على أن «كل ما يتعلق بمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن يكون في المقام الأول، وأن تُوضع الاعتبارات التنظيمية والفصائلية في أسفل الأولويات، بل في أسفل السافلين، إذا ما تعارضت مع تلك المصلحة».
وتابع: «بسبب هذا الانقسام، أعطينا إسرائيل الذريعة لتكرار مقولتها بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض، في حين أن أحد أهم محاور العمل المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي كان إثبات وجود شريك فلسطيني قادر وقابل للتفاوض».
وأشار الدويري إلى أهمية وثيقة الأسرى لعام 2006، التي وقّعها عدد من قادة الفصائل، قائلًا: «الوثيقة التي وقعها مروان البرغوثي، وعبدالخالق النتشة عن حماس، وبسام السعدي عن الجهاد، وعبدالرحيم ملوح عن الجبهة الشعبية، كانت تدعم الموقف المصري في أن المفاوضات يجب أن تكون من خلال منظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف: «هذه الوثيقة ساعدتنا في الدفع نحو هدف إقامة نواة حقيقية لدولة فلسطينية، لكن اليوم، حين نتحدث عن الشريك الفلسطيني، من هو؟ هل هي حكومة حماس في غزة، أم السلطة في رام الله؟ هل الشريك هو الرئيس محمود عباس، أم إسماعيل هنية؟»
وتابع اللواء الدويري تصريحاته بالتأكيد على أن الجهد المصري كان منصبًا دائمًا على توحيد الموقف الفلسطيني، من أجل توفير شريك سياسي موحد يمكن التعامل معه في مسار السلام.