أول تحرك برلماني حول «اختفاء إسورة أثرية نادرة» من المتحف المصري بالتحرير

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، وذلك بشأن واقعة اختفاء إسورة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
وقالت «عبدالناصر» في السؤال المقدم منها، اليوم: «تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والآثار والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد إحدى القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير».
وقالت عضو مجلس النواب: «على الرغم من الأبعاد الكثيرة المتصلة بتلك الواقعة والتساؤلات التي بنيت على أثرها، فإن خطورة تلك الحادثة في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، تعد اختبارا حقيقيا لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، ويصدر صورة قد تكون غير صحيحة عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية».
كما أشارت إلى أن «فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم بالمتحف، وهو المكان الذي يُفترض أن يكون الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية».
كما أشارت أيضًا إلى أن المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإذا كان تشكيل لجان تحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة ضرورية، فإن السؤال الأعمق يتعلق بأسباب القصور التي سمحت بوقوع الحادثة، فهل مثلا كان الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟.
وتساءلت «عبدالناصر» حول مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، فهل هي إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟.
كما أكدت أن تلك الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، فلا نعلم حتى الآن هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟، وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات في أثناء عمليات النقل والترميم؟، وهل تُطبَّق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟.
كما شددت عضو البرلمان المصري على أن هذه الأسئلة قطعًا لا تنفصل عن البعد الدولي، فالعالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر على غير الحقيقة في ثقة المجتمع الدولي في قدرتنا على إدارة وحماية تراثنا، ومن ثم فإن المطلوب ليس فقط الكشف عن حقيقة وتفاصيل تلك الواقعة أو اتخاذ إجراءات استثنائية بعد الحادث فقط، بل وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتُخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتُتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراثها وآثارها.
واختتمت الدكتورة مها عبدالناصر السؤال مطالبة الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومفصلة عن التساؤلات التالية: «متى تم اكتشاف اختفاء الإسورة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف حتى الآن؟، وأين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟، وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟، وما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟، وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي أم لا ؟، وهل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟، وما الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟، وما الإجراءات الأمنية المضافة التي سوف تنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية من مصر؟، وما آليات التنسيق مع الجهات المختصة (الجمارك- الشرطة- الإنتربول) لتتبع واستعادة القطع الأثرية في العموم عند الاشتباه في تهريبها ؟».