قفزة التدفقات الأجنبية ومشروعات البحر الأحمر تغذيان المسار الصعودي للجنيه

قفزة قوية شهدتها التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خلال الشهور الأخيرة، مدعومة بارتفاع صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على تحسن سعر الجنيه أمام الدولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يوليو شهد أعلى تدفقات دولارية بقيمة 8.5 مليار من موارد محلية، بعيدًا عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية «الأموال الساخنة»، مؤكدًا أنها موارد من كل قطاعات الدولة، والتى تتضمن تحويلات المصريين فى الخارج، والتى شهدت قفزة تاريخية وتجاوزت 3.6 مليار دولار خلال يوليو، ما يؤكد انعكاس ثقة واطمئنان المصريين بالخارج فى استقرار وقوة اقتصاد مصر.
كما أكد محافظ البنك المركزى فى تصريحات أمس أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وقفز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى خلال شهر يوليو الماضى، بقيمة 3.5 مليار دولار ليصل إلى 18.5 مليار، مقارنةً ب 14.95 مليار دولار فى شهر يونيو 2025، وذلك وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزى.
هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار ليبلغ 8 مليارات، وزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 428 مليونًا ليصل إلى 10.5 ملياردولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب العملات الأجنبية، ويعزز استقراره والوفاء بالتزاماته الدولية.
وصافى الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما يملكه البنك المركزى والمصارف التجارية من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية (الأصول)، وماعليها من التزامات تجاه الخارج (الخصوم)، إذ يعد هذا المؤشر مقياسًا مهمًا لقدرة الجهاز المصرفى على توفير العملة الصعبة لتغطية واردات الدولة وسداد ديونها الخارجية.
وكانت مصر تعانى عجزًا فى صافى الأصول الأجنبية لسنوات، وحققت فائضًا لأول مرة فى مايو 2024 بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار فى أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.
على الجانب الآخر، وقعت شركة إعمار مصر للتنمية، الأسبوع الماضى، اتفاقية مشروع مراسى البحر الأحمر مع سكاى تاور للتطوير العقارى وسيتى ستارز السعودية بقيمة 900 مليار جنيه، إذ يتضمن العقد تطوير أرض سوماباى بالبحر الأحمر فى مصر، على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع مراسى البحرالأحمر العملاق يتضمن أكثر من 4000 غرفة فندقية ويتيح ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ و25 ألف فرصة عمل دائمة بعد التشغيل.
ومؤخرًا أعلن مايكاجبالو الرئيس التنفيذى لنظام الدفع والتسوية للبلدان الأفريقية (PAPSS) أن «المركزى» المصرى وافق على انضمام البنوك المصرية للمنصة، وأن 8 مصارف بدأت بالفعل عمليات التكامل مع النظام، بينما البنوك الأخرى فى مرحلة توقيع اتفاقيات المشاركة.
وحول موعد عمليات المقاصة فى مصر، توقع أن تبدأ البنوك المصرية بالعمل الفعلى من سبتمبر الجارى، وهو ما يتيح إجراء المعاملات بعملات أفريقية مختلفة، بدلاً من الاعتماد على العملات الأجنبية مثل الدولار أواليورو، ما يقلل التكاليف والمخاطر.
هذه المعطيات دفعت سعر الجنيه إلى الارتفاع أمام الدولار على مدار الفترة الماضية، ليتراجع سعر الأخضر من 50.90 جنيه فى نهاية 2024، إلى نحو 48 جنيهًا حاليًا، ما يدفع للتساؤل حول السيناريوهات المتوقعة لسعر الدولار فى الأشهر المقبلة، وانعكاسه على الأسعار المحلية، خاصة السلع الأساسية والوقود.
فى هذا الصدد قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن الجنيه المصرى يتحرك وفقا للعرض والطلب دون أى تدخل من أى جهة، مشيرًا إلى أن تعافى الجنيه هو السر وراء قفزة التدفقات الأجنبية لمصر خلال الفترة الماضية.
لفت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والتصدير العقارى انعكست على زيادة الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 49 مليار دولار ووصول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى لنحو 18.5 مليار، ما دعم الجنيه فى تجاوز كل الصدمات خلال الفترة الأخيرة سواء حالة عدم اليقين نتيحة الرسوم الجمركية التى لوح بها الرئيس الأمريكى أو الحرب الإيرانية- الإسرائيلية.
وعزا استمرار الأموال الساخنة فى مصر رغم التوترات الجيوسياسية إلى أن مصر تعد من أقل الدول مخاطر فى المنطقة، وتمنح أعلى عائد حقيقى فى الأسواق الناشئة يصل إلى 13٪، موضحًا أن قيمتها وصلت إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ما ساهم فى تحسن قيمة الجنيه.
وتوقع أن يدور سعر الجنيه بين 48 و49 أمام الدولار خلال الفترة الراهنة فى ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتوقعات صرف شريحة بقيمة 2.4 مليار دولار فى أكتوبر، لافتا إلى أن صافى الإنتربنك يوميًا يبلغ نحو 500 مليون دولار.
أضاف عبدالعال أن مشروعات البحر الأحمر والساحل الشمالى والاستثمارات القطرية بنحو 7.5 مليار دولار، إلى جانب توقعات تحويل ودائع الكويت بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات واستمرار تصدير العقار، وزيادة أعداد السائحين بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، كلها عوامل تدعم استقرار وتحسن الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وحول انعكاس تراجع الدولار على الأسعار المحلية، خصوصًا السلع الأساسية والوقود، أشار الخبير المصرفى إلى تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى خلال 3 سنوات، وهو ما سينعكس على استمرار وتيرة انخفاض الأسعار.
وذكر أن تحسن الجنيه يقلل من فاتورة الاستيراد التى تؤدى بدورها إلى زيادة الأسعار، فضلا عن أن خفض التضخم يدفع البنك المركزى إلى خفض الفائدة، وكل خفض 1٪ يسهم فى تقليل عجز الموازنة بنحو 70 مليار جنيه فى الموازنة، والتى يمكن توجيهها فيما بعد لخفض أسعار السلع.
من جانبه، قال الدكتور محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن قفزة التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير المسبوقة فى صفقات مثل «مشروع البحر الأحمر» وبيع أصول حكومية، أدت إلى توفير سيولة أجنبية ضخمة ساهمت فى تخفيف حدة الضغط على العملة.
ولفت إلى أن الديناميكية الحالية لسعر الصرف فى مصر تمثل معادلةً معقدةً تتأرجح بين عوامل انكماشية مؤقتة بفعل التدفقات النقدية الخارجية، وعوامل تضخمية هيكلية لم تُحلّ بعد.
ورصد الخبير الاقتصادى ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها أن يتحرك الدولار خلال الأشهر الستة المقبلة فى نطاق يتراوح بين 47 و52 جنيهًا، مع افتراض استمرار دخول استثمارات المحافظ المالية للاستفادة من فجوة أسعار الفائدة المرتفعة، بجانب المضى فى عمليات بيع بعض الأصول الحكومية.
أوضح أن السيناريو الثانى هو تحسن حقيقى فى قوة الجنيه والذى يتطلب طفرة واضحة فى الصادرات غير البترولية مثل السلع الصناعية والزراعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية بما يجذب استثمارات إنتاجية مباشرة طويلة الأجل، وليس فقط تدفقات ديون قصيرة الأجل، ليستقر الجنيه بين 45 و47 جنيهًا للدولار، مدعومًا بتحسن ملموس فى ميزان المدفوعات.
ولفت إلى أن السيناريو الثالث هو عودة الضغوط على الجنيه، فى حال تزامن عدد من العوامل السلبية قد يتراجع نحو مستويات 55 جنيها، والتى تتمثل فى تأخر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بما يدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، أو حدوث صدمة خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات الإقليمية، أو تباطؤ فى تنفيذ برنامج الخصخصة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف سيد أن التحسن الأخير فى التدفقات يعطى أملًا حقيقيًا، لكنه ليس ضمانًا كافيًا لخفض الدولار تحت 45 جنيهًا فى الأجل القريب ما لم تُترجم هذه التدفقات إلى دخل دولارى مستدام.
أشار إلى أن السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عامل حاسم فى توجيه حركة رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة خلال ما تبقى من عام 2025، وهو ما سينعكس مباشرة على سوق الصرف فى مصر، لافتا إلى أن توجه الفيدرالى إلى خفض أسعار الفائدة يمثل دعمًا ملموسًا للجنيه المصرى.
وحول استقرار العملة وتأثيره على الأسعار، أوضح سيد أن انخفاض تكلفة الاستيراد سيؤدى تدريجياً إلى تخفيف الضغوط على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بسعر الصرف مثل القمح، الزيوت، والأدوية.
وقال مسؤول بأحد البنوك إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات التدفقات الأجنبية وصافى الأصول الأجنبية يعكس بداية مرحلة جديدة من استقرار سوق الصرف، خاصة فى ظل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشروعات الكبرى مثل مشروع مراسى البحر الأحمر. وأوضح أن تراجع سعر الدولار من 50.90 إلى نحو 48 جنيهًا يعكس تحسن السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفى، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بقدرة الدولة فى الحفاظ على زخم التدفقات الدولارية وتنويع مصادرها بعيدًا عن الأموال الساخنة.
وتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال الأشهر المقبلة بين 46 و47 جنيهًا إذا استمرت المؤشرات الإيجابية الحالية، مع إمكانية تسجيل مزيد من التراجع حال دخول استثمارات استراتيجية إضافية وتوسع البنوك المصرية فى استخدام منصة المدفوعات الأفريقية (PAPSS) بما يقلل الاعتماد على الدولار فى المعاملات التجارية.
لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن أى ضغوط خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد تحد من سرعة تحسن الجنيه، ما يتطلب تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات لتوفير مصادر مستدامة للعملة الصعبة.