مستشار وزير المالية: المواطن شريك أساسي في صياغة السياسات وصنع القرارات

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذي يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين.
وأضافت «عيد»، في بيان لوزارة المالية- السبت- أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهارده»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في صنع السياسات واتخاذ القرار، مضيفة: «مستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا (سفراءنا) لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات، حيث أطلقت وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مسابقة هي الأولى من نوعها تحت عنوان: (المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية».
وأكدت أن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية على حد سواء، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها محافظات الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة، ما يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، وتم تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع.
وأوضحت أنه سيتم تكريم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة أعضاء نادي المواطنة الفعّالة ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية وبرنامج المساءلة المجتمعية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه المخرجات إلى أدوات عملية تعزّز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة.
وأوضحت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا في الاعتبار اقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها مع مراعاة تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة وواعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وخطط وبرامج الحكومة من خلال تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة وعلى رأسها: النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023، والذي يضمن مأسسة واستدامة مشاركة المواطنين بشكل فعال في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلى مما يجعل كل مواطن شريكًا حقيقيًا في توجيه أولويات الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن الهدف من الموازنة التشاركية هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، ثم ترجمة هذه المطالب إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة وتستجيب لاحتياجات المجتمع، وهو ما يجعل المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن وله صوت مسموع في المجتمع، ويجري حاليًا التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.
وأكدت أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية هدفها تحقيق شعارنا «من حقك تفهم وتشارك.. ومن حقك علينا أن نطور» ولأننا مؤمنون بأن المواطن هو الأساس، وصوته هو البداية لأي قرار سليم، قمنا بالزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف في خطوة جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع محافظة لديها الكثير من الإمكانيات الهائلة غير المستغلة والقدرة على النمو والتنمية وتمت مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظة ومناقشة أهم المستجدات بخصوص الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشغيل، حيث تم عقد جلسة استماع جماهيري حول أهم ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2025- 2026، وتم إجراء حوار مفتوح حول الأولويات والتحديات وكيفية التعامل معها ومواجهتها كما تم عمل جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة في محافظة بنى سويف ومستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي ومشروع لتحسين جودة الحياة وغيرها.
وأوضحت أن الزيارة الميدانية التي قمنا بها إلى بنى سويف تمثل نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات لكونها خطوة جديدة من قبل وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية من خلال استخدام الشفافية وتعزيز التنمية المحلية وتسريع وتيرة النمو على المستوى المحلى وتذليل أي عقبات تواجهها المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من قبل وزارة المالية وذلك لتحسين حياة المواطنين على المستوى المحلى والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المحافظات؛ حيث كانت الزيارة الميدانية بقيادة نائب الوزير للسياسات المالية ومجموعة من رؤساء قطاعات الوزارة المختلفة بهدف التواصل بشكل مباشر مع محافظ بني سويف.
ولفتت إلى أنه عقب هذا اللقاء تم عقد جلسة استماع جماهيري للتعرف على أهم أهداف السياسات المالية للموازنة في عام 2025 / 2026 مما ينمي شعور المواطن بالانتماء وأن صوته مسموع في المجتمع وقادر على توصيله بنفسه لمتخذي القرار بالدولة، ثم بعد ذلك قام الوفد بعقد جلسة استماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بالمحافظة لمعرفة التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية والتشغيل، للوصول إلى حلول واقعية تراعي احتياجاتهم بما يساعد على تحفيز النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأكدت ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمعرفة التحديات ووضع حلول مستدامة على أرض الواقع، والدفع بمعدلات الإنجاز بما يواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة، موضحةً أن تحقيق التنمية المستدامة لا يُقاس بزيادة المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل بما ينعكس من آثار إيجابية ملموسة على حياة المواطنين اليومية، أخذًا في الاعتبار أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة.
وقالت سارة عيد، إن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة ورغم أهميتها إلا أننا لم نتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات بل نسعى دائمًا من خلال وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية إلى أن نستخدم تلك البيانات على نطاق أوسع لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور خاصة الشباب من الجامعات والمدارس.
وأضافت: «أننا مستمرون في تحسين مؤشرات الشفافية من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية تولى اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار»، موضحة أن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين، وساهمت جهود وحدة الشفافية مؤخرًا في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 في عام 2023 مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100.
وأكدت أن مصر صعدت إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في «مؤشر مشاركة الجمهور» بعد أستراليا وفرنسا وفقًا لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024، مع الحفاظ على مكانتها في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر ذاته للدورة الثانية على التوالي وتليها الأردن والمغرب، لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعًا من 19/100 نقطة في 2021 ولتتعدى بذلك أيضًا المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023، وذلك بالإضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعًا من 44/100 نقطة في عام 2021 ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.