بتهمة الاستيلاء على المال العام بالتزوير.. محاكمة تأديبية عاجلة ل 3 مسؤولين بمستشفى جامعة بنها

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير الحسابات السابق بإحدى المستشفيات الجامعية في القليوبية، ووكيل الحسابات السابق، ووكيل الحسابات الحالي للمحاكمة التأديبية العاجلة، وقررت احالة ما كشفته التحقيقات من مخالفات في حق ثمانية من العاملين بالمستشفى الجامعي إلى رئيس الجامعة لإحالتهم لمجلس التأديب .
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، من خلال اصطناعه عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، بلغت قيمتها ما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، مستغلًا علمه باسم المستخدم وكلمة المرور والتوقيع الإلكتروني المعتمد لباقي المتهمين بحجة تسهيل العمل فيما بينهم.
وكشفت التحقيقات عن قيام باقي المتهمين من العاملين بذات المستشفى من الثاني وحتى الحادي عشر بارتكاب مخالفات جسيمة مكنت المتهم الأول من ارتكاب ما نُسب إليه، تمثلت في إعطائه التوقيعات الإلكترونية (Token) الخاصة بأوامر الدفع الإلكترونية، وأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالتعديل وإدخال البيانات على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب الكشط والتعديل واستخدام المزيل (Corrector) بدفاتر العهد الحكومية.
وجاء في تحقيقات النيابة باشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، أنه ورد بلاغ من الجهة الإدارية، بناءً على تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية، بشأن فحص أمر دفع إلكتروني صادر لإحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية.
واستمعت النيابة إلى شهادة المختصين وعدد من العاملين بالشركة، وأجرت تفريغًا لكاميرات المراقبة بمقرها، كما خاطبت وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتأكد من مصدر أوامر الدفع.
وتبين أن المتهم الأول تحصّل على بيانات الدخول الخاصة بزملائه، واصطنع أوامر دفع إلكترونية لصالح شركة الأجهزة الكهربائية، وأثبت على خلاف الحقيقة أن المبلغ المحول نظير تأمين ابتدائي لخدمات نظافة بالمستشفى، بغرض شراء أجهزة كهربائية باسمه. إلا أن صاحب الشركة ارتاب من التحويل ورفض إتمام الصفقة، وقام المتهم بمخاطبة الشركة لرد المبلغ مدعيًا حدوث خطأ في التحويل.
كما تبين قيام المتهم بإصدار أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته، وصرف مبالغ مالية لهم بادعاء تنفيذ أحكام قضائية أو رد قيمة تأمين، ثم تواصل معهم هاتفيًا مدعيًا وجود خطأ، وطلب منهم رد الأموال على حسابه البنكي الشخصي، وقد أقر المواطنان بصحة الواقعة خلال التحقيقات.
وتمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية وقررت النيابة إحالة المتهمين من الرابعة وحتى الحادية عشر إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب، كونهم خاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
إبلاغ النيابة العامة بما يشكله فعل المتهم الأول من جرائم جنائية وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة.