اختلسوا 600 ألف جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 11 موظفًا ب مستشفى جامعي بالقليوبية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق "مراقب وزارة المالية" بإحدى المستشفيات الجامعية الكائنة بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات في حق ثمانية من العاملين بالمستشفى الجامعي إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم إلى مجلس التأديب.
وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن ذلك جاء على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، وذلك باصطناعه عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدامها في صرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، بلغ إجماليها ما يزيد على ستمائة ألف جنيه، مستغلًا علمه باسم المستخدم وكلمة المرور والتوقيع الإلكتروني المعتمد لباقي المتهمين، بحجة تسهيل العمل فيما بينهم.
كما قام باقي المتهمين من العاملين بذات المستشفى، من الثاني وحتى الحادي عشر، كلٌّ فيما يخصه، بارتكاب عددٍ من المخالفات الجسيمة التي مكنت المتهم الأول من ارتكاب ما نسب إليه من جرم. وتمثلت تلك المخالفات في إعطائه التوقيعات الإلكترونية "Token" الخاصة بأوامر الدفع الإلكتروني، وأسماء المستخدمين وكلمات المرور لكل منهم، وهي الخاصة بالتعديل وإدخال البيانات وإنشاء أوامر الدفع على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلًا عن الكشط والتعديل واستخدام المزيل "Corrector" بدفاتر العهد الحكومية المسلَّمة إليهم.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها الأستاذ أحمد صبري فودة – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي – مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، في البلاغ المقدم من الجهة الإدارية بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجهة، بناءً على تكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص أمر دفع إلكتروني صادر من الجهة لإحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية، استمعت النيابة لشهادة المختصين، وأقوال عددٍ من العاملين بالشركة، وأجرت تفريغًا لكاميرات المراقبة بمقر الشركة، كما خاطبت وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتأكد من مُصدر أوامر الدفع محل التحقيق.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تحصّل على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة من وزارة المالية والخاصة بباقي المتهمين، معللًا ذلك بتسهيل العمل فيما بينهم، واصطنع عدة أوامر دفع إلكتروني واستعملها في الاستيلاء على المال العام. حيث تردد على إحدى شركات بيع وتوريد الأجهزة الكهربائية، وأبرم اتفاقًا على شراء بعض السلع الكهربائية والمعمَّرة، ثم أصدر أمر دفع إلكتروني لصالح الشركة، أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – أن المبلغ نظير قيمة التأمين الابتدائي المستحق للشركة عن عملية خدمات نظافة بالمستشفى، واستخدمه في تحويل قيمة الأجهزة إلى حساب الشركة. وقد ارتاب صاحبها من تحويل المبلغ إليه من جهة حكومية، ورفض إتمام عملية البيع، وبادر بمخاطبة الجهة الإدارية للتحقق من صحة هذا الأمر، فقام المتهم بمخاطبة الشركة لرد المبلغ، مدعيًا تحويله إلى حسابها بالخطأ، في محاولة للحيلولة دون افتضاح أمره.
كما تبين أن المتهم الأول كان قد أصدر عدة أوامر دفع أخرى بقيم مالية مختلفة تحمل أسماء مواطنين من قريته، واستخدمها على نحو مخالف للحقيقة. حيث أثبت أن إحدى المواطنات تعمل بالجهة الإدارية وصرف لها مستحقات مالية بزعم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها، كما أثبت أن أحد المواطنين صاحب شركة توريدات وصرف له مبالغ مالية بزعم رد قيمة التأمين. وعقب إيداع تلك المبالغ في الحسابات البنكية للمذكورين، قام بالتواصل معهما هاتفيًا دون الإفصاح عن شخصيته، مدعيًا أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى حساباتهما بطريق الخطأ، مطالبًا إياهما بردها إلى حسابه البنكي الشخصي، فاستولى عليها. وتمكنت النيابة من التوصل إلى شخصية المواطنَين المحوَّل لهما المبالغ المالية، وبسؤالهما أكدا صحة الواقعة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى – مدير الفرع – على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي – رئيس لجنة التأديب – بإحالة المتهمين "الأول والثاني والثالث" إلى المحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بما يلي: إحالة باقي المتهمين، من الرابع وحتى الحادي عشر – العاملين بالوحدة الحسابية بالجهة الإدارية – إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم إلى مجلس التأديب، بوصفهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع المنسوبة إلى المتهم الأول من جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ما ترتب على الواقعة من آثار مالية.
وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني ضرورة الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول على المنظومة وعدم مشاركتها مع الغير، وذلك لضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام. وهي الفلسفة الأساسية للتحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية، التي تعتمد بشكل أساسي على توزيع الصلاحيات بما يكفل الرقابة الصارمة على جميع مراحل المعاملات الإلكترونية، وحرصًا على تجنب المساءلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.