وزير الري يشارك في فعاليات «المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ» بدولة البحرين

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى «إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام»، والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 ضمن فعاليات «المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ» بدولة البحرين .
وفى كلمته بالجلسة، توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة البحرين الشقيقة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر الدولي الهام، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول العالم في مجال المياه، وخاصة تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية، والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال).
وأشار وزير الري لما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبرى وانتهاج سياسات مائية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه والإستفادة من كل نقطة، مثل التوسع في إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تقوم مصر حاليًا بإعادة استخدام وتدوير المياه عدة مرات بكمية تصل إلى حوالى 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، والتي من المتوقع زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2026 بعد انهاء أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة معالجة بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء .
كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام الطاقة الشمسية، كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه، شريطة تعزيز البحث العلمى في هذا المجال بما يُسهم في تقليل تكلفة التحلية لجعل التحلية لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية، مع تطبيق مبدأ «البصمة المائية» للمحاصيل بالشكل الذي يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، والإستفادة من «تقنية الاكوابونيك» في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه .
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة في مجال تقليل الإنبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة استخدام المياه الجوفية بما ينعكس على تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار، حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والري فيما يخص إستخدام الخزانات الجوفية، وتشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان التزامها بالإشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة بإستخدام الذكاء الإصطناعي .
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الإعتماد على البحث العلمي والابتكار في مجال الري ودمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكى في مجال المياه والتوسع في الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
كما بذلت الوزارة مجهودات كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نفذت الوزارة 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو الطريق الطبيعية الصديقة للبيئة، وأشار الدكتور سويلم أن مصر حريصة على نقل خبراتها المتميزة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ للدول العربية الشقيقة، وعلى سبيل المثال.. يقوم المركز القومى لبحوث المياه حاليًا بتنفيذ دراسة لمنطقة درنة بدولة ليبيا الشقيقة لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بالمنطقة .
وإستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني هذه الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه، كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبى .