الرئيس السيسي خلال «بريكس»: المشهد الدولي بات غارقًا في ازدواجية معايير فاضحة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى- عبر الوسائل الافتراضية- فى القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى تجمع «بريكس»، والتى انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدورى الحالى للتجمع، لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التى تلقى بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الاجتماع: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس لولا دا سيلفا، على قيادته الحكيمة وجهود بلاده الحثيثة، فى رئاسة تجمع بريكس خلال العام الجارى، والتى تُوجت بالنجاح الكبير لقمة ريو، التى عُقدت فى يوليو الماضى، والمخرجات المهمة الصادرة عنها، وعلى دعوته لعقد هذا الاجتماع المهم، لتبادل الرؤى فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات تهدد العمل الدولى متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها النظام الدولى منذ عام 1945».
وأضاف أن المشهد الدولى بات غارقًا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية، وهذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب على حساب الشرعية والعدالة، ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن تُرتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها، وأضعف هذا الواقع المتردى فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.
وأوضح أنه فى هذا السياق، يُعد وضع مجلس الأمن الدولى مثالًا صارخًا على ما آل إليه حال المجتمع الدولى من عجز وتراجع، وهو ما انعكس سلبًا وبشكل مباشر على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته، ودفع هذا التآكل فى المصداقية العديد من الدول للمطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة إلى إلغاء حق النقض- الفيتو- ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزًا عن أداء دوره المحورى فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتابع: «إضافة إلى ما تقدم، امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار، حيث يشهد العالم اليوم، تباطؤًا ملحوظًا فى معدلات النمو الاقتصادى، وتراجعًا فى حركة التجارة الدولية، وتآكلًا فى الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائى، وذلك فى وقت تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية فى الدول النامية، وتتفاقم أعباء ديونها، وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر، إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول، فى منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية».
وأكد أن التحديات الاقتصادية، التى يشهدها عالمنا اليوم، لا تنفصل عن التوترات الجيوسياسية المتفاقمة، إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط أزمات متلاحقة، ألقت بظلالها الثقيلة على السلم والاستقرار الدوليين، وعرقلت مسارات التنمية المستدامة، وفى القلب من هذه الأزمات تستمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة، وبالتوازى مع الانتهاكات السافرة التى يرتكبها الاحتلال فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس، فى واحدة من أخطر الصراعات، وأكثرها دلالة على ازدواجية المعايير، وانتهاك قواعد القانون الدولى.
وأضاف أن إسرائيل دأبت منذ ما يقرب من عامين على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة فى قطاع غزة، ولم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل مضت فى توسيع عملياتها العسكرية، إمعانًا فى تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسرى وتصفية قضيتهم العادلة.
وجدد تأكيد موقف مصر الثابت، والرافض بشكل قاطع، لأى سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى ذريعة لما يمثله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام فى الشرق الأوسط، كما جدد إدانة مصر ورفضها التام لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وللمخططات الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة بهدف تغيير الوضع القانونى والديموغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن مصر بذلت، ولاتزال، جهودًا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، تمهيدًا لبدء ترتيبات اليوم التالى لإدارة القطاع وإعادة إعماره، وأعدت خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، حظيت باعتماد عربى وإسلامى، وتأييد واسع من الشركاء الدوليين، وهى الخطة التى أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن إعادة إعمار القطاع ممكنة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، كما تعتزم مصر، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ هذه الخطة الطموحة.
ودعا إلى دعم الجهود الجارية لإحياء مسار حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.