بنودها ما زالت سرية.. خطة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني تضع حزب الله في مهب الريح

ما زالت قضية سلاح حزب الله في لبنان حديث الساعة، خاصة بعد إقرار الحكومة اللبنانية في اجتماعها الأخير، أمس الأول، الجمعة، خطة تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الجيش، للحفاظ على هيبة الدولة، خاصة بعد تأكيدا الرئيس جوزيف عون أن تنفيذ القرار يضمن حفظ استقرار البلاد من أي تهديد داخلي.
وازدادات الأزمة تعقيدًا بعد انسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله من الاجتماع الأخير للحكومة، ليظل مصير سلاح حزب الله في مهب الريح، في ظل ترقب من كافة الأطراف لآلية تنفيذ القرار وتأثيره على أرض الواقع في الدولة اللبنانية.
ووصف مراقبون قرارالاجتماع الأخير للحكومة أنه يأتي ضمن المؤشرات الإيجابية التيتعزز هيبة الدولة وتؤكد إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون على تحقيق استراتيجيته الإصلاحية لخروج لبنان من النفق المظلم لبر الأمان.
وأشار المراقبون إلى أنه على الرغم من انسحاب وزارء حزب الله وحركة أمل من الجلسة ، كما حدث في جلسات سابقة ، لكن بثبات وعزيمة وبيد غير مرتشعة تثبت خوفها على مصالح البلاد، وافق مجلس الوزراء بالأغلبية في تلك الجلسة التاريخية التي ترأسها رئيس الدولة جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، على نزع السلاح من أي طرف يهدد أمن الدولة الداخلي.
وأشادت قوى سياسية محلية ودولية بموافقة الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام على خطة حصرية السلاح ليكون الجيش اللبناني السد المنيع لحماية الأراضي اللبنانية من أي انتهاكات خارجية أو داخلية، على حد تعبيرهم.
وأشارت إلى أن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فقط، جاءت من أجل حماية لبنان، وشعبه ولضمان عدم تكرار سيناريو الحرب الأهلية الذي كلف لبنان الكثير وأكل الأخضر واليابس في سنوات سابقة.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة نواف سلام، رحب بخطة الجيش وبكافة مراحل تنفيذها ليكون السلاح تحت تصرف الجيش وحده على اعتبار أنه الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد المخولة لحمل السلاح ، لاسيما وأن رئيس الدولة جوزيف عون أكد مرارا في خطاباته للشعب وللعالم لاسيما في خطاب القسم على ضرورة تكاتف جميع مكونات الشعب معه لتشهد لبنان الأمن والاستقرار، لاسيما وأن الفئة الكاسحة من الشعب اللبناني في الداخل والخارج تؤيد دور "عون " في كافة الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها منذ توليه مسؤولية البلاد سواء على الصعيد الأمني، أو الاقتصادي.
وشدد مراقبون على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية في حفظ البلاد من الناحية الأمنية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان فضلا عن نجاحها في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 من خلال تعزيز انتشار قواتها لحفظ الأمن الداخلي مما ساهم في عودة هيبة الدولة في نفوس الشعب اللبناني فضلا عن عودة السياحة للبلاد والتي بدأت تتنفس خلال هذا الصيف، موضحة أن تكاتف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع مطالب الرئيس جوزيف عون لنزع أي سلاح يقع تحت أي قوى أخرى غير الجيش يصب في تعزيز التضامن والتكامل بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمصالح البلاد العليا دون الرضوخ للي الذراع من أطراف لاتشعر بمسؤولية أمن واستقرار لبنان الذي ظل مختطفًا لميليشيات تملك السلاح دون أي مراعاة لتهديد الأمن والاستقرار :.
وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قد أدلى بتصريحات عقب جلسة مجلس الوزارء التي تم فيها موافقة الحكومة على خطة الجيش بنزع السلاح من أي أطرف غير الدولة، قال فيها إن قائد الجيش استعرض خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكدًا أن مجلس الوزراء رحب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بمراحلها المختلفة وليكون فقط بيد الدولة.
وأكد «مرقص» أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة، وسيقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.
وأوضح أن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاتها سرية مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة أكد لمجلس الوزراء أن لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو من دون توفر الأمن مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم تنازلًا بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبب بانفجار الوضع الداخلي.
وعقب وزير العمل اللبناني محمد حيدر، في تصريحات لوسائل الإعلام على انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل، قائلًا إن انسحابهم من جلسة الحكومة يأتي انسجامًا مع موقفهم الرافض للورقة الأمريكية.