لبنان.. تجمعات بالضاحية الجنوبية دعما لحزب الله ورفضًا لقرار سحب السلاح

خرج مساء الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مناصرون لحزب الله اللبناني دعما له وتنديدا بقرار حكومة نواف سلام بسحب سلاح الحزب.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المناصرين جابوا شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت بالدراجات النارية رافعين أعلام "حزب الله" تعبيرا عن رفضهم تسليم السلاح.
ووفق المصادر ذاتها، هتفت الحشود بشعارات مناهضة لرئيس الحكومة نواف سلام.
وفي السياق، نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" صدور أي بيان باسم الحزب، مؤكدة أن كل ما ينشر خلافا لذلك غير صحيح.
وشددت على أن البيانات الرسمية تصدر حصرا عبر وسائل الحزب المعروفة، وذلك عقب إقرار الحكومة اللبنانية "أهداف" الورقة الأمريكية.
وصرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".
وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.
وعلق مرقص على انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء قائلا: "خروج الوزراء ال 5 من الجلسة لا يعني استقالتهم من الحكومة، وهذا لا يمس بمسألة الميثاقية".
وأضاف حول التخوف من ردة فعل الشارع: "جميع الوزراء حريصون على استقرار البلاد وأي قرار تتخذه الحكومة هو لتثبيت الاستقرار، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود مجلس الوزراء".
وشدد على أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية حول انطلاق جهود لإنقاذ الاقتصاد اللبناني"، مؤكدا أنه "تكاد لا تعقد جلسة للحكومة إلا وتتطرق لاعتداءات إسرائيل وإعادة الإعمار".
ومن جانبه، قال المبعوث الأمريكي توم باراك عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.. نهنئ على اتخاذ هذا الأسبوع القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".
وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرا حل وطن واحد، وجيش واحد موضع التنفيذ في لبنان".
يذكر أن الحكومة اللبنانية عقدت يوم الثلاثاء جلسة في قصر بعبدا، وقد تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وقد انسحب وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا الزين، من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.
وفي ختام الجلسة التي استمرت 5 ساعات، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام دون التطرق صراحة لمصير سلاح "حزب الله".