جدل بالأسواق حول خصم 2٪ من ثمن«الذهب المستعمل»

حالة من الجدل شهدتها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، على خلفية خصم بعض التجار 2٪ من شراء «المشغولات المستعملة»، فيما أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، فى بيان أمس، أنه لا توجد ضرائب على «بيع الذهب المستعمل»، وأن هذه النسبة 2٪ التى يخصمها بعض التجار، نوع من التربح دون سند قانونى.
وأوضحت جمعية خبراء الضرائب، أنه بالنسبة للذهب الجديد؛ يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14٪ على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام، وقال أشرف عبدالغنى، مؤسس الجمعية، إن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا، ويأتى أغلبه من منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمى «حمش وإيفات».
وأشار «عبدالغنى»، إلى أن صناعة الذهب فى مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات ال10 الأخيرة حتى أصبحت ضمن أول 30 دولة فى تصدير المشغولات الذهبية، وهناك رؤية لتصبح ضمن العشرة الأوائل بحلول 2030، منوهًا بأن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن للقيمة فى ظل التقلبات الاقتصادية واتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وارتفاع معدل التضخم، غير أن هناك عدة طرق للاستثمار فى الذهب؛ إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار فى صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداوله ضمن العقود الآجلة.
وأضاف «عبدالغنى»: «الغالبية العظمى تفضّل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية، لكنها تواجه 4 تحديات؛ تشمل تداول الذهب المغشوش؛ إذ تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ، والذى يُعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، تلاعب التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار، بالإضافة إلى وقف الاستيراد، بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، لكن الإعفاء انتهى فى مايو 2024، ما يعنى أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية، الأمر الذى ساهم أيضًا فى ارتفاع الأسعار».
ووجّه «عبدالغنى»، عدة نصائح للمتداولين قبل شراء الذهب؛ تتضمن التأكد من سمعة المحلات التى يشترون منها، ومراقبة أسعار الذهب بصورة دورية، وفهم الرسوم والضرائب المفروضة على المعدن النفيس، لافتًا إلى أنه لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، لكن تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪ طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وتُحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام، وهى تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.
فى السياق نفسه، أوضح هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد أى نسبة خصم رسمية يتم فرضها عند بيع المواطنين لمشغولاتهم لدى محال الذهب.
وقال «ميلاد»، ل«المصرى اليوم»، إن النسب المتداولة فى السوق على أنها قاعدة ثابتة ليست رسمية ولا تستند إلى أى تعليمات من الشعبة، كما أن عملية البيع والشراء بين المواطن والتاجر تخضع فى الأساس لقانون العرض والطلب والتوافق بين الطرفين.
وأشار ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ل«المصرى اليوم»، إلى أن الضريبة تستحق فقط على المصنعية عند الشراء بواقع 14٪ قيمة مضافة، منوهًا ببروتوكول وقعته المصلحة فى هذا الشأن، يتعلق بنشاط تجارة المشغولات الذهبية لحساب الضريبة، داعيًا فى الوقت ذاته، إلى مراقبة نشاط تجار الذهب فى السوق المحلية، لعدم استغلالهم المتداولين وخصم وتحصيل رسوم غير قانونية.