«تطور جديد».. طفو أجولة رّدة من السفينة الغارقة أمام شاطئ فندق بالقصير (صور)

في تطور جديد لأزمة السفينة الغارقة قبالة سواحل أحد الفنادق بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، رصد مسؤولو المدينة وأجهزة وزارة البيئة والعاملين بالفندق طفو أعداد كبيرة من أجولة الردة التي كانت على متن السفينة الغارقة، حيث جرفتها الأمواج إلى شاطئ أحد الفنادق الشهيرة بالمدينة.
وأكدت المصادر أن العاملين بالفندق تدخلوا بشكل عاجل وبدأوا في رفع الأجولة من على الشاطئ لتجنب أي آثار بيئية أو مظهرية سلبية قد تؤثر على سمعة المنطقة السياحية.
وتعود الواقعة إلى السفينة التجارية VSC Glory التي كانت محملة بشحنة من الردة تقدر بمئات الأطنان، وكانت في طريقها إلى أحد الموانئ على ساحل البحر الأحمر قبل أن تتعرض لعطل مفاجئ أدى إلى غرقها قبالة شواطئ القصير منذ 10 اشهر. ومنذ ذلك الحين استقرت السفينة على عمق متوسط قرب الشعب المرجانية.
ويتابع مسؤولو اجهزة البيئة بالبحر الأحمر الموقف لحظة بلحظة، للتأكد من عدم تسرب مكونات الشحنة بشكل يضر بالشعاب المرجانية أو الكائنات البحرية المهددة. كما يجري حصر الكميات التي طفت على الشاطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لرفعها والتخلص منها بطريقة آمنة، مع دراسة كيفية التعامل مع بقايا السفينة نفسها في قاع البحر
وفي مشهد درامي أعاد للأذهان حكايات البحر وأسراره الغامضة، فوجئ أهالي مدينة القصير ورواد أحد فنادقها السياحية صباح هذا الحمعة بظهور جسم معدني ضخم على الشاطئ تبين لاحقًا أنه حطام سفينة البضائع VSC Glory، التي كانت قد غرقت قبل نحو عشرة أشهر في مياه البحر الأحمر، لتعود بشكل غير متوقع إلى الظهور على سطح المياه بعد أن ظلت مستقرة في الأعماق منذ حادث غرقها.
وتعد السفينة «VSC Glory» مخصصة لنقل البضائع والمواد التموينية بين موانئ البحر الأحمر والمواني اليمنية، ووفقاً لمصادر بحرية فقد تعرضت لعطل مفاجئ أثناء رحلتها في أواخر العام الماضي أدى إلى تسرب المياه داخلها، ما تسبب في غرقها على بعد عدة أميال من الشعاب المرجانيةامام شواطئ القصير. ورغم محاولات الإنقاذ التي جرت وقتها، فإن السفينة استقرت في قاع البحر دون أن تسفر الحادثة عن خسائر بشرية، لكنها ظلت بمثابة «شاهد صامت» في الأعماق.
وبعد عشرة أشهر كاملة، دفعت التيارات البحرية العاتية والرياح الموسمية السفينة الغارقة إلى الحركة من مكانها الأصلي، لترتفع تدريجياً حتى ظهرت أجزاء منها على سطح المياه ثم اندفعت إلى الشاطئ الرملي المجاور لأحد الفنادق السياحية جنوب القصير. المشهد أثار دهشة الأهالي والسائحين الذين سارعوا لتوثيقه بالصور وتم ابلاغ الجهات المختصة لمعاينة الوضع واجراء أعمال الفحص للتأكد من عدم وجود أي تسريبات من خزانات السفينة قد تؤثر على البيئة البحرية أو تضر بالشعاب المرجانية المنتشرة في المنطقة.
واكد الخبير البيئي ايمن طاهر إن الواقعة تذكرنا دائما بأن البحر دائماً مليء بالمفاجآت، وأن مسؤوليتنا المشتركة تفرض علينا التحرك السريع لحمايته، سواء من مخاطر التلوث النفطي أو من الحطام المعدني الذي قد يبقى لعقود طويلة في البيئة البحرية«.
كانت «المصري اليوم» نشرت تقريرا الشهر الماضي عن أن السفينة الغارقة جذبت اهتمام السائحين من هواة الغوص الذين رأوا فيها مشهداً فريداً ومادة للتصوير والتوثيق، وتحولها إلى نمو شعاب صناعية تحتضن الكائنات البحرية وتجذب الغواصين وتحولت سفينة الشحن «VSG Glory» التي غرقت قبالة سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر إلى موقع غوص جديد يثير حماسة المغامرين من محترفي الغوص، خاصة المهتمين باستكشاف الحطام الغارق في الأعماق فمن حطام غرق مأساوي إلى مغامرة استكشافية... تثبت «VSG Glory» أن في أعماق البحر أسرارًا تنتظر من يكتشفها. وبينما تستقر السفينة بصمت في القاع، تتحول إلى مسرح جديد للغواصين التقنيين، يروون قصصًا جديدة عن شغف الاكتشاف، وجمال البحر الأحمر الذي لا ينضب.
وحسب بيانات السفينة يبلغ طولها نحو 100 متر وكانت في طريقها من اليمن إلى أحد الموانئ المصرية في نوفمبر 2024، لكنها واجهت مشاكل فنية مفاجئة تزامنت مع رياح شديدة، مما أدى إلى انحراف مسارها واصطدامها بالشعاب المرجانية القريبة من شواطئ القصير. وعلى مدار أيام تالية، بُذلت محاولات مكثفة لإنقاذها، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وفي الثاني من ديسمبر 2024، غرقت السفينة بالكامل واستقرت في قاع البحر الأحمر، لتبدأ قصة جديدة تحت الماء.
كانت محكمة جنح القصير قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر وذلك سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيها وغرامة لكل منهما 500 الف جنيه والزمتهما بسداد نفقات ازالة اثار التلوث البترولي طبقا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالازالة والزمتهما بان يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة بمبلغ 24 مليون و654 الف دولار امريكي أو مايعادله بالجنيه المصري ومبلع 633 الف جنيه تعويضا عن الاضرار البيئية حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية ب24 مليون دولار.