متظاهرون يقتحمون مقر «مايكروسوفت» في واشنطن رفضًا لتعامل الشركة مع جيش الاحتلال (تقرير)

في ظل التطورات المتلاحقة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتقلت الشرطة الأمريكية، 7 متظاهرين بعدما اقتحموا مكتب رئيس شركة «مايكروسوفت»، براد سميث، ضمن مظاهرات متواصلة رفضًا لصلات الشركة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفت أستراليا، اليوم الأربعاء، تلميحات إسرائيلية إلى أن «تدخلاتها» هي التي دفعت كانبرا إلى طرد السفير الإيراني ووصفتها ب «الهراء».
واقتحم متظاهرون مقر شركة «مايكروسوفت» بولاية واشنطن احتجاجًا على تعامل الشركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال تجمع المتظاهرين المعروف باسم «لا لأزور من أجل الفصل العنصري» (No Azure for Apartheid) إن من بين المعتقلين موظفين حاليين وسابقين في «مايكروسوفت».
وقالت المجموعة، في بيان، إن تحركاتها جاءت ل «الاحتجاج على الدور النشط لمايكروسوفت في الإبادة الجماعية للفلسطينيين».
وتعد «أزور» (Azure) منصة الحوسبة السحابية الأساسية للشركة، وأعلنت مايكروسوفت أنها تراجع تقريرا نشرته صحيفة بريطانية يفيد بأن إسرائيل استخدمتها لتسهيل هجمات على أهداف فلسطينية.
وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم متجمعون داخل مكتب رئيس الشركة قبل أن تتحرك الشرطة لاعتقالهم، فيما أظهر الفيديو تجمعًا آخر للمحتجين خارج المبنى، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمريكية.
ونقلت «سي إن بي سي» عن «سميث»، قوله: ننظر في إمكانية معاقبة الموظفين الذين شاركوا في الاحتجاج.
وقال «سميث»، خلال مؤتمر صحفي، إن اثنين من المعتقلين يعملان لدى «مايكروسوفت».
وأضاف: «هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكننا القيام بها لتغيير العالم، لكننا سنفعل ما في وسعنا وما يجب علينا فعله.. ويبدأ ذلك بضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وشروط الخدمة التعاقدية في كل مكان، ومن قبل جميع عملائنا حول العالم».
وتشمل مطالب المتظاهرين أن تقوم الشركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.
وكانت صحيفة «جارديان» البريطانية قد ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم منصة «Azure» لتخزين بيانات مكالمات هاتفية تم الحصول عليها من خلال المراقبة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت «مايكروسوفت» إنها استعانت بمكتب محاماة خارجي للتحقيق في هذه الادعاءات، مؤكدة أن شروط الخدمة الخاصة بها تحظر مثل هذا الاستخدام.
في سياق آخر، نفت أستراليا، تلميحات إسرائيلية إلى أن «تدخلات» تل أبيب دفعت كانبرا إلى طرد السفير الإيراني ووصفتها ب «الهراء»، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، طهران بإصدار توجيهات لشن هجومين على الأقل «معاديين للسامية» في أكبر مدينتين بالبلاد سيدني وملبورن، وهو ما نفته طهران.
وردًا على سؤال عن ادعاءات إسرائيل بأنها وراء قرار أستراليا أمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، لمحطة ABC الإذاعية الأسترالية: «هذا هراء بالتأكيد».
وأضاف «لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله ردا على ذلك».
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، إن التدخل الواضح لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وانتقاداته لقرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية، ربما يكونان وراء الإجراء الذي اتخذته أستراليا بطرد السفير الإيراني.
وأضاف «مينسر» للصحفيين: «لقد تضررت العلاقة بين هذا البلد وأستراليا. ولذا، نرحب باتخاذ الحكومة الأسترالية هذه الإجراءات بعد تدخل رئيس الوزراء نتنياهو في الوقت المناسب».
وفي وقت سابق، قررت الحكومة الأسترالية، طرد السفير الإيراني لديها وسحب سفيرها من طهران وتعليق عمليات سفارتها هناك، متهمة إيران بالضلوع في هجومين معاديين للسامية بملبورن وسيدني.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، خلال مؤتمر صحفي، إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وأضافت وزيرة الخارجية: «لقد اتخذنا هذا القرار لأن تصرفات إيران غير مقبولة على الإطلاق»، موضحة أن بلادها ستحافظ على خطوط دبلوماسية مع إيران لحماية مصالح الأستراليين في هذا البلد.
وبناءً عليه، أعلنت أستراليا، السفير الإيراني، أحمد صادقي، «شخصا غير مرغوب فيه» وأمرته مع ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين بمغادرة البلاد في غضون سبعة أيام.
وسحبت أستراليا سفيرها لدى إيران وعلقت عمليات سفارتها في طهران. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين في إيران أصبحوا جميعا «بأمان في بلد ثالث»، مضيفا أن أستراليا ستباشر أيضا الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.