«الجمل» و«السلمى» يكشفان كواليس النظام السابق وعلاقة «العسكرى» بالإخوان

كشف الدكتور يحيى الجمل، والدكتور على السلمى، نائبا رئيس الوزراء السابقان، فى أول ظهور إعلامى لهما فى برنامج «مصر تقرر» على قناة «الحياة2» مساء أمس، مع الإعلامى محمود مسلم، بمناسبة الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن كواليس وأسرار جديدة عن «مبارك» والمجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف.
قال الدكتور يحيى الجمل إن «نهاية حكم الرئيس السابق شهدت تبجحاً فى التزوير».
وأضاف: «آخر مقابلة لى مع الرئيس حسنى مبارك كانت فى عام 1987 لكن بعدها حدثت مكالمتان معه، الأولى عام 1988 بعد الحديث عن أنى سأكون رئيساً لمجلس الشعب، والثانية عام 2008 عندما كانت هناك مظاهرات لحركة كفاية ففوجئت بزكريا عزمى يتصل بى، ومبارك يحدثنى ويقول لى: حد كان منعك تكتب.. إنت عايز تعملنا مصيبة».
ولفت إلى أن المشير عبدالحليم أبوغزالة كان يختلف عن «مبارك»، حيث كان «أبوغزالة» يتمتع بكاريزما، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى لم يكن يُخيَّر بين أمرين إلا اختار أسوأهما.
وقال: إن حزب النهضة التونسى أكثر انفتاحاً من الإخوان فى مصر، والشعب التونسى أفضل حالاً من مصر لأنه أكثر استنارة، مشيداً بالتوافق الذى حدث فى تونس بين 3 أحزاب حول الرئاسة والحكومة.
ولفت إلى أنه كان الأفضل البدء بالدستور قبل الانتخابات البرلمانية، لكن «الله يسامح طارق البشرى» على التعديلات الدستورية التى أجراها.
وأكد أنه لو أحسن اختيار إدارة مدنية للبلاد كانت أفضل من حكم المجلس العسكرى، موضحاً أنه لا يسىء الظن بالمجلس، لكن من حيث التجربة السياسية هو لديه نفس خبرة مبارك لأنهم من المدرسة نفسها، لافتاً إلى أن مبارك وزوجته سوزان كانا مصممين على مشروع التوريث.
وأوضح أن أبرز أخطاء المجلس العسكرى أنهم كانوا يرسلون توصيات له، لكنه كان يتأخر فى الرد على الحكومة، مشيراً إلى أنه تقدم باستقالته 3 مرات للمجلس العسكرى ولم يتم قبولها إلا فى المرة الرابعة.
وتابع: «قلت للمشير يكفى العسكر أنهم جاءوا برجل مثل جمال عبدالناصر»، كاشفاً عن أن السعودية طالبت بأن تأخذ «مبارك» إلى أراضيها بعد الثورة.
وأوضح أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، من أنقى خلق الله، وتعرض للظلم كثيراً، والمرحلة كانت تحتاج لرجل أكثر حسماً، معتبراً أن أبرز أخطاء حكومة «شرف» هو التباطؤ، خاصة أن «شرف» لم يكن يحب الصدامات، وكان يتصل بالمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، ونائبه الفريق سامى عنان، للاستئذان قبل اتخاذ القرارات.
وكشف عن أن «شرف» كان يعقد اجتماعات لا يعلم عنها هو شيئاً، وأن هناك أناساً حاولوا الوقيعة بينه وبين «شرف».
ولفت إلى أنه كان هناك تقارب كبير بين المجلس العسكرى والإخوان.
وقال إنه كان يتمنى «وجود محاكم ثورية لأهل طرة الذين يخربون فى البلد حالياً»، كاشفاً عن أنه سمع من داخل المجلس العسكرى أنهم لا يريدون لمبارك أن «يتبهدل» أثناء المحاكمة.
وأوضح أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يحاول محاولات جادة ولديه استقلالية عن المجلس العسكرى أكثر من حكومة «شرف»، وهو استطاع معالجة الانفلات الأمنى، معتبراً أن ما يحدث الآن لم يمر على مصر بهذا الحرج والخطورة منذ أيام «محمد على».
ولفت إلى أن العصيان المدنى شىء مرفوض وقال: «اللى عايز مصر يبنيها مش يهدمها»، واصفاً انتخابات الرئاسة بأنها ستكون «مسرح عبث»، مشيرا إلى أن مادة منع المتزوج من أجنبية للترشح للرئاسة مفصلة على مقاس الدكتور أحمد زويل.
وقال إنه متفائل فى المدى البعيد وليس بكرة»، مشيراً إلى أن وثيقة المبادئ الدستورية ليست وثيقة السلمى، لكنها كانت معدة من قبل عبر مؤتمر الوفاق الوطنى.
وقال الدكتور على السلمى: «إن تولى المجلس العسكرى السلطة بعد مبارك مخالف للدستور»، موضحاً أن «خارطة الطريق كانت (الخطأ التاريخى) الذى ارتكبه المجلس العسكرى».
وأضاف: «التقارب بين المجلس العسكرى والحكومة كان ضعيفاً، كما أن التباعد عن شباب الثورة يعتبر الخطأ الثانى للمجلس».
وتابع: «أنه يوم تنحى مبارك كان فى حزب الوفد، وكان يترقب الأنباء من خلال متابعة البيانات التى أصدرها المجلس العسكرى، وكان الترقب أن هناك خبراً أساسياً، والإحساس بقرب تنحى مبارك كان واضحاً».
وقال: «إن المؤشر الأساسى لسقوط النظام السابق هو ميدان التحرير، كما أن عبارة مبارك (خليهم يتسلوا) كانت قمة العجرفة والاستعلاء».
وأوضح أنه كانت هناك تهديدات شخصية للدكتور السيد البدوى من حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، يوم قرر الحزب الانسحاب من انتخابات الشعب 2010، وهو ما اعتبره وقتها طامة كبرى، وأن الحزب سيتم تدميره.
ولفت إلى أن التجربة التونسية مختلفة عما حدث فى مصر لأنه فى الوقت الذى سقط فيه نظام بن على اتجهوا إلى نظام مدنى لا عسكرى، وفى النهاية أنشأوا ما يسمى «المجلس الوطنى التأسيسى»، ومهمته الأساسية وضع الدستور بالكامل، أما فى مصر فالخط الذى رسمه حسنى مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس العسكرى تم الاستمرار عليه.
وقال: «إن الثورة المضادة نشأت وترعرعت بسبب تباطؤ قرارات إجهاضها».
ولفت إلى أنه يختلف مع «الجمل» حول حكومة «شرف»، مشيراً إلى أن الخط لم يكن واضحاً فى العلاقة بين الحكومة والمجلس العسكرى وشدد على أنه كان يتمتع بكامل سلطاته فى حكومة «شرف» كنائب له.
ولفت إلى أنه كان من السهل على «شرف» أن يقدم استقالته وأن يعود لميدان التحرير، لكنه كان يتحمل الكثير من الصعاب حتى لا يحدث شرخاً فى العلاقة بين الشعب والجيش.
وكشف عن أن استقالة حكومة شرف كانت بسبب إخلاء ميدان التحرير دون علم الحكومة، وهذا نفس ما تتعرض له حكومة الجنزورى الآن من إضرابات واعتصامات.
وأشار إلى أنه لا يرى أن «الجنزورى» حصل على صلاحيات أكثر من صلاحيات حكومة «شرف»، مدللاً على ذلك بأن ما يصدره من قرارات لا يدل على ذلك.
واعتبر أن أكبر المكاسب من المرحلة السابقة هو كسر حاجز الخوف الذى قال إنه أهم مكاسب الثورة لأنه جعل الشعب يعرف طريقه للاختيار، مدللاً على ذلك بأن الشعب كان يحمى «الحرية والعدالة» أمام البرلمان لأنه الذى صوَّت له.
وأشار إلى أن الخسائر هى عدم وضع دستور دون انفراد أى فصيل بوضعه، مشدداً على أن هذا مازال متاحاً ويصححه بأن يفرض الناخب المصرى إرادته حين يعرض عليه الدستور للاستفتاء، متوقعاً أن تحدث ثورة ثانية إذا لم يكن الدستور الجديد معبراً عن الشعب.
وقال: «شرف زار السعودية وقطر والكويت، وتم تحويل دفعات من المعونات التى طلبها لكن تداعيات الأحداث تسببت فى إيقاف ذلك»، مرجعاً ذلك إلى تعاطف الدول العربية مع «مبارك».
وكشف عن أن قانون الغدر أعد فى مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى لكنه كان صخرة تحطمت عليها محاولات تنفيذه، مشيراً إلى أنه سلم تجربة جنوب أفريقيا للمجلس العسكرى لكنه رفض تنفيذها.
وأوضح أن التقارب بين المجلس العسكرى والإخوان أساسه عدم الرغبة فى الصدام من المجلس العسكرى، وهذا السلوك شجع الإخوان على مزيد من الاستعلاء، والدليل على ذلك أن الجماعة هاجمت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
واعتبر أن المجلس العسكرى لم يضح به بسبب الإخوان، لأن الاستقالة كانت بسبب شىء آخر وكانت جماعية للحكومة، مشدداً على أن المجلس للأمانة لم يستجب لمطالب الإخوان والسلفيين بإقالته من منصب نائب رئيس الوزراء أثناء أزمة الوثيقة الدستورية.
وقال إنه يرى أن هناك توافقاً بين المجلس العسكرى والحكومة ومجلس الشعب حول استمرار محاكمة مبارك بنفس وضعها الطبيعى الحالى، وليس بإقامة محاكم ثورية أو إصدار تشريع خاص بمحاكمة الرئيس السابق.
وشدد على أن العصيان المدنى والمزيد من الإضرابات قضية مرفوضة، واصفاً انتخابات الرئاسة بأنها «سمك لبن تمر هندى»، معتبراً أن سلطات رئيس الجمهورية المقبل ستكون «هلامية».
وقال: «إن المؤشرات تقول إن الإخوان والمجلس العسكرى سيتوافقان على مرشح للرئاسة».