بزيادة 33٪؜ خلال 2024.. «التخطيط»: التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز مليار دولار

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين المصري والأردني، خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية «عمّان»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني.
وأكدت المشاط الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين، وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا.
واستعرضت الوزيرة أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع.
وأشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خط العقبة نويبع، مؤكدة حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وتطرقت الوزيرة إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين.
وفي مجال الطيران المدني، ذكرت المشاط، أن البلدين وقعا على اتفاق النقل الجوي، وكذلك مذكرة تفاهم لزيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين، كما تم عقد اللجان الفنية وتعزيز الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والدواء، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، والبورصة.
وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت المشاط، أن وفدي البلدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق المقرر التوقيع عليها خلال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الوزيرة أنه خلال الدورة الحالية للجنة تم التوافق بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين البلدين، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين.
وتم الاتفاق على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري/البحري.
وأكدت المشاط الحرص على أن تسهم أعمال اللجنة في تقارب الرؤى والمواقف حيال موضوعات العمل ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، فضلًا عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، وخاصة في ظل التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المتشابكة التي تمر بها المنطقة العربية.
يذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.