استطلاع: ثقة الأوكرانيين في زيلينسكي تهبط لأدنى مستوى

قالت مؤسسة بارزة لاستطلاعات الرأي العام في أوكرانيا، الأربعاء، إن ثقة الجمهور في الرئيس فولوديمير زيلينسكي، هبطت إلى أدنى مستوى لها في نحو ستة أشهر بعد احتجاجات نادرة في زمن الحرب على خطوة لكبح سلطة هيئات مكافحة الفساد.
ويعد الاستطلاع، الذي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، هو الأول الذي تجريه مؤسسة استطلاع رأي أوكرانية كبيرة لقياس المشاعر العامة منذ أثار زيلينسكي الغضب بخطوة إخضاع الوكالات لسلطة مدع عام يتم اختياره بعناية.
وتظاهر آلاف الأوكرانيين في كييف، ومدن أخرى أواخر يوليو الماضي ضد الإجراءات التي تم اتخاذها على عجل، ما دفع زيلينسكي وحزبه الحاكم إلى التراجع بسرعة.
وأظهر الاستطلاع، أن 58% من الأوكرانيين يثقون حاليًا في زيلينسكي، بانخفاض عن أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 74% في مايو و67 % في فبراير ومارس.
وفي سياق متصل، قالت المحللة السياسية والباحثة في الشؤون الأفريقية، شروق حبيب، إن أوكرانيا تتدخل في شؤون عدّة دول أفريقية وتتسبب بتصعيد الأزمات الأمنية والعسكرية في تلك الدول، عن طريق سفاراتها.
وقالت «حبيبب»، في تصريحات لقناة «الغد»، إنه «بحسب مصادر ميدانية وتقارير محلية، فإنه وعلى الرغم من تدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا خلال الحرب على الجبهة الشرقية للبلاد، والخسائر المتتالية التي تلقتها، فإن ذلك لم يمنعها من التدخل في أفريقيا بالتنسيق مع قوى غربية تتولى سلطة القرار في أوكرانيا بعد أن تحولت قيادتها وقواتها رهينة للغرب».
وبحسب بعض الخبراء والمراقبين، فإن التدخل الأوكراني اتخذ عدّة أشكال وشمل محاور عدّة، سياسية ودبلوماسية وعسكرية، وحتى اقتصادية عبر استخدام سلاح القمح وغيره.
وفي سياق ذو صلة، أعلنت أوكرانيا، في أواخر يوليو الماضي عن تعيين أوليكساندر فورونين سفيرًا جديدًا لها لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، أوردتها وسائل إعلام أجنبية، فإن تعيين السفير الجديد يعكس رغبة أوكرانيا في تكثيف الحوار مع الجزائر في مختلف المجالات، من التعاون التجاري والاقتصادي إلى التبادل الثقافي وتنسيق المواقف على المنصات الدولية، وويأتي تعيين السفير فورونين وسط انتشار عدد كبير من التقارير الإعلامية والاستخباراتية حول ازدياد مستوى النشاط العسكري والسياسي «الغير محمود» لأوكرانيا في دول الساحل وليبيا ووسط أفريقيا.
وتعليقًا على هذه التطورات قال الباحث المتخصص بالشؤون الأفريقية، عبدالسلام خالد، بأن تعيين السفير فورونين لدى الجزائر خطوة تتعدى حدود الدبلوماسية وتطرح كثير من إشارات الاستفهام، حيث أنها تعكس اهتمام كييف الاستراتيجي بتعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا، والجزائر شريك مهم لتنويع السياسة الخارجية لأوكرانيا وعلاقاتها الاقتصادية.
وبحسب «خالد»، فإن توقيت هذا التعيين يثير الشبهات خاصة بعد تواتر عدد كبير من التقارير الأمنية في الأشهر القليلة الماضية حول تدخل عسكري أوكراني في بعض الدول الأفريقية المجاورة للجزائر عن طريق مدربين ومشرفين ومقاتلين.
ووفقًا للخبير، فإن كييف تخطط من خلال هذا التعيين إلى تحويل سفارتها في الجزائر لمركز دعم وتنسيق وارتباط واشراف على عمليات مقاتليها التي تنشط في مالي وليبيا وغيرها، مستغلة موقع الجزائر الاستراتيجي وقربها من مالي وليبيا، حيث تنشط جماعات مسلّحة في إقليم أزواد شمال مالي بقيادة الطوارق، والتي تحدثت كثير من التقارير في وقت سابق عن دعم كييف لها بالسلاح والمدربين والمسيّرات، وهذا ما فعلته سابقًا سفارات أوكرانيا في عدّة دول أفريقية أبرزها موريتانيا.
وحذّر خالد، كل الدول التي تستعد لاستقبال سفراء أوكران من الأنشطة «الغير دبلوماسية» التي يمكن أن تقوم بها سفارات كييف وتضر بمصالح الدول المضيفة، داعياً حكومة الجزائر والحكومات الأفريقية الأخرى لمراقبة وتتبع نشاط السفارات والسفراء الأوكران بدقة وحذر.
في سياق ذو صلة، قال موقع قناة «الميادين»، نقلاً عن سائل إعلام محلية في مالي، بأن الجيش المالي كشف عن معلومات حول تحضير «إرهابيين» ل «عملية كبيرة» في مقاطعة كيدال في إقليم أزواد شمالي البلاد، وذلك بدعم من مدرّبين أجانب بينهم أوكرانيون وفرنسيون.
وأضافت وسائل الإعلام الماليّة، أن سفارة أوكرانيا في نواكشوط «أدّت دوراً رئيسياً في تنظيم نقل المسلحين الأوكرانيين، والأسلحة للإرهابيين في البلاد». حيث سلّمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، «الإرهابيين» في البلاد، مسيّرة من طراز «مافيك»، مزوّدة بنظام إطلاق، وفق ما نقلت وسائل الإعلام نفسها عن الجيش.
وكانت مالي، أعلنت في أغسطس 2024 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك بسبب إقرار المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف حينها بضلوع أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل جنود ماليين وبعض المدنيين.
كما انتشرت بعض التقارير الإعلامية والاستخبارية، في الأسابيع القليلة الماضية نقلاً عن مصادر ميدانية ليبية ووكالات أجنبية، حول استخدام طائرات مسيّرة أوكرانية في المعارك الدائرة في غرب ليبيا وبعض المناطق الأخرى بين الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة وبعض الميليشيات التابعة للأجهزة الأمنية.
وبحسب التقارير، فإن حكومة الوحدة الوطنية وبإشراف مباشر من رئيسها عبدالحميد الدبيبة قامت بشراء طائرات مسيّرة أوكرانية لاستخدامها في القتال ضد ميليشيا «الردع» بقيادة عبدالرؤوف كارة.
ووفًقًا لوسائل إعلام ليبية، فإن المشرف المباشر على عملية شراء المسيّرات وتوريدها إلى طرابلس من الطرف الليبي هو اللواء عبدالسلام زوبي آمر ميليشيا 111، بينما من الطرف الأوكراني فإن المنسق العام هو الملحق العسكري الأوكراني لدى أحدى الدول، اندري بايوك.
وفي سياق ذو صلة، شنّت الجماعات المسلًحة التابعة لحكومة الدبيبة في 30 يوليو الماضي، هجوماً بالطائرات المسيرة على مدينة مصراتة، وبحسب المصادر حينها، فإن هذه الطائرات هي جزء دفعة المسيّرات التي جاءت عبر الجزائر بالتنسيق بين قائد ميليشيا 111، مع الملحق العسكري الأوكراني في الجزائر، اندري بايوك.
وكان موقع «إنتليجنس أونلاين» الذي يوثق عمل أجهزة الاستخبارات المحلية والأجنبية قد نشر تقريراً حول طلب المخابرات الأوكرانية المساعدة والدعم من فرنسا لمحاربة النفوذ الروسي المتنامي في أفريقيا.
وقالت «حبيب»، إن «أدلة كثيرة تثبت عن انخراط السفارات والممثليات الدبلوماسية الأوكرانية في أنشطة من هذا النوع في عدّة دول أفريقية كالسودان وموريتانيا ومالي، مما أثار احتجاج وانزعاج عدد كبير من السياسيين والخبراء والمراقبين حول النشاط الأوكراني الغير مقبول بدعم النزاعات في تلك البلدان، وضرورة التعامل معه بحزم».
وقد أثار التحرك ضد سلطات مكافحة الفساد الشهر الماضي استياء على وجه الخصوص بسبب ما وصفه المنتقدون بالسرعة وغياب الشفافية التي تم بها إقرار تلك الإجراءات.
وتعد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة من المتطلبات الأساسية لأوكرانيا، التي تعتمد على القروض، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة يعتبرها كثيرون حاسمة لدرء الضغوط الروسية في المستقبل.
ورغم أن المظاهرات كانت أصغر حجماً بكثير، فإنها أثارت مقارنات مع ثورة الميدان في أوكرانيا عام 2014، عندما أطاح المتظاهرون بزعيم اتُهم بالفساد والحكم القاسي لصالح علاقات أوثق مع الغرب.
ووجد المعهد أن الذين لا يثقون في زيلينسكي ذكروا الفساد وطريقة تعامله مع الحرب باعتبارهما السببين الرئيسيين، بنسبة 21 % و20 % على التوالي.
وأضاف أن الثقة كانت تتراجع بالفعل حتى قبل الاحتجاجات، لكن المظاهرات «كانت بلا شك ذات تأثير» في استمرار التراجع.
وبلغ أدنى معدل ثقة لزيلينسكي في زمن الحرب 52 % في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما قال المعهد. وشمل أحدث استطلاع للرأي أكثر من ألف مشارك في جميع أنحاء أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وفي مذكرة بحثية، قال المدير التنفيذي للمعهد أنطون جروشيتسكي: إن زيلينسكي لا يزال يتمتع «بمستوى مرتفع إلى حد ما من الثقة»، لكنه قال: إن الانخفاض التدريجي يجب أن يكون بمنزلة تحذير.
وأضاف أن «الاتجاه النزولي المستمر يعد إشارة مقلقة تتطلب الاهتمام واتخاذ قرارات مدروسة من قبل السلطات».
التشريع الجديد
وقال زيلينسكي، بعد رضوخه للضغوط وتقديمه تشريعاً جديداً يلغي الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها الشهر الماضي، إنه «يحترم موقف جميع الأوكرانيين».
مع ذلك، قال بعض المتظاهرين الذين قابلتهم رويترز: إن الفضيحة غيرت، ولو إلى حد ما، نظرتهم إلى زيلينسكي، الذي واجه مكتبه أيضاً اتهامات باستغلال زمن الحرب لترسيخ مركزية السلطة. وينفي المكتب هذه الاتهامات.