السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز أشخاص بنشر صور خاصة في بني سويف

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي، وعمرو محمد شريف، وحضور وكيل النيابة زياد عبدالتواب، وأمانة سر «محمود حفني»، بتعديل الحكم الصادر بحق متهمين في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بالمحافظة، والتي تضمنت اتهامات بالخطف وهتك العرض والتهديد بنشر صور خاصة والابتزاز المادي وشمل منطوق الحكم أولًا: معاقبة المتهم محمد ف ر ع بالحبس سنة مع الشغل، بعد تخفيف العقوبة الأصلية التي كانت السجن المشدد ثلاث سنوات، مع استمرار مصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة وإعدام التسجيلات ومحوها ثانيًا: معاقبة المتهم محمد خ ف ص بالسجن المشدد خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وكشفت أوراق القضية جنايات مركز بني سويف أن المتهم الأول محمد ف رم ع اشترك مع فتاة (سبقت محاكمتها) في استدراج المجني عليه محمد خ ف ص لمنزلهما «في 19 يونيو 2024»، بزعم مساعدتها في مشكلة خاصة وبمجرد وصوله تم شل حركته وهتك عرضه، وأُجبر على ارتداء ملابس نسائية، كما تم تصويره دون رضاه واتهمت النيابة المتهمين بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة، واحتجاز المجني عليه دون وجه حق، وتهديده بنشر الفيديو المصور لإجباره على الاعتراف بجرم لم يرتكبه.
في سياق متصل، كشفت التحقيقات عن واقعة أخرى للمتهم الثاني محمد خ ف ص، الذي وجه تهديدات إلى المجني عليهما ه ن ق ومحمد ف ر، بنشر صور ومقاطع خاصة بفتاة تدعى «ه. م»، وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها، في سلوك وصفه الحكم بأنه ابتزاز فج يحمل طابعًا إجراميًا مركبًا وخلال نظر الاستئناف، دفع محاميا المتهمين بإنكار موكليهما للاتهامات، وطلبا البراءة، إلا أن المحكمة رأت أن الحكم الابتدائي قد استند إلى أدلة قوية من بينها أقوال المجني عليهم، وتحريات المباحث، وتقرير المعمل الفني، ورفضت الدفع بانتفاء التهمة، ووصفت الإنكار بأنه «سبيل للإفلات من العقاب» ورغم تأييدها حكم الإدانة، رأت المحكمة أن ظروف وملابسات الواقعة تبرر استعمال الرأفة مع المتهم الأول، فعدلت العقوبة إلى سنة واحدة فقط مع الشغل، في ضوء المادة 17 من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الابتدائي لم يَشُبْه أي خطأ قانوني أو قصور، وجاء مستندًا إلى وقائع واضحة وأدلة ثابتة، وأن الاستئناف لم يتضمن ما يبرر تعديل الحكم سوى ما رأته المحكمة من ملابسات تخص المتهم الأول فقط.