حيثيات تأييد حبس المتهمين بانفجار الواحات: «ارتكبوا جريمة مكتملة وتقاعس لا يُغتفر»

أكدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، في حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بتأييد معاقبة 6 متهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، على خلفية تورطهم في انفجار خط الغاز بطريق الواحات، أن «ما وقع لم يكن مجرد حادث مؤسف بل جريمة مكتملة الأركان»، معتبرة أن المتهمين «خانوا الأمانة المهنية وتسببوا بإهمالهم في إزهاق أرواح بريئة وتدمير ممتلكات عامة وخاصة».
وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة بدأت حين أقدمت إحدى الشركات على تنفيذ أعمال حفر دون التنسيق مع الجهات المختصة، أو الرجوع إلى الخرائط الفنية المعتمدة، ما أدى إلى كسر بخط الغاز المغذي للمنطقة، وانفجاره بصورة هائلة، أسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة.
وقالت المحكمة: «ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحًا بريئة قضت دون ذنب، ودفعت ثمنًا باهظًا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب».
وأضافت أن المتهمين ارتكبوا «خطأ لا يُغتفر»، ليس عن جهل، بل عن «تقاعس مهني وتفريط في أقدس واجبات المهنة»، مشيرة إلى أنهم تجاهلوا قواعد السلامة، وتغاضوا عن الإجراءات الفنية الملزمة، واختاروا التغافل عن مواطن الخطر حتى تحولت إلى كارثة.
وأشارت المحكمة إلى أن «المهندس الفني ليس موظفًا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة وساد الاستهتار، صار وجوده خطرًا على المجتمع، لا عونًا له».
وشددت الحيثيات على أن المحكمة لم تنظر فقط إلى التقارير أو الأوراق، بل وقفت أمام مشهد «نعوش تحركت في صمت، وأمهات فقدن أبناءهن، وأطفال باتوا بلا آباء»، مؤكدة أن «هذه الأرواح لم تزهق في معركة، بل سُلبت من أصحابها على يد من تقاعسوا عن أداء واجبهم الفني».
وأضافت أن «من يرتدي خوذة المهندس ويحمل أدوات الفحص والتصميم، يحمل معها مسؤولية أمان الأرواح والبنية التحتية، وإذا تخلى عن تلك المسؤولية فقد استحق العقوبة»، معتبرة أن الواقعة تمثل «تجسيدًا لخطورة الإهمال الفني حين يتجاوز كونه خطأ إداريًا إلى كونه جرمًا يُزهق أرواح الأبرياء».
ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين، معتبرة أنها لا تنفي مسؤوليتهم الثابتة عن وقوع الحادث، وأن جميع الوقائع والشهادات والقرائن جاءت متسقة في تحميلهم المسؤولية عن أعمال الحفر غير المشروعة التي أدت إلى الانفجار.
واختتمت الحيثيات بالتشديد على أن هذه الواقعة «يجب أن تكون علامة فاصلة ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة، لأن الإهمال المهني قد يكون حكمًا بالإعدام على أبرياء لا ذنب لهم».
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المتهمين الستة، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة عدد من الأشخاص نتيجة الإهمال في أعمال الحفر، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، وعدم اتخاذ تدابير السلامة المهنية خلال تنفيذ مشروع خدمي بطريق الواحات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد نظر مرافعات الدفاع والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المختصة وتوصيات النيابة العامة، التي أكدت وجود مخالفات جسيمة تسببت في الحادث، من بينها العمل دون تصاريح، وغياب الإشراف الهندسي الكافي، وعدم التنسيق مع الجهات المختصة قبل تنفيذ أعمال الحفر.