العصيان المدنى

بعد انطلاق دعوات بعض القوى السياسية والثورية لإعلان يوم 11 فبراير يوماً للعصيان المدنى فى مصر للمطالبة بعودة المجلس العسكرى إلى ممارسة دوره فى قيادة الجيش من أجل حماية أراضى الوطن وترك السلطة فى البلاد لحاكم مدنى منتخب، انطلقت رموز النظام السابق، حكومةً ومعارضةً، فى التشهير بتلك القوى، وإثارة الرعب فى نفوس المصريين من العصيان المدنى، مدعين أنه سيتسبب فى انهيار البلاد، بل وصل الأمر إلى تحريم الإضراب العام والعصيان المدنى.
وهاجم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، من دعوا إلى الإضراب، بحجة أنهم يستهدفون إسقاط السلطتين «المدنية والعسكرية»! كما حث كل من الأزهر والكنيسة المصرية، المصريين، على عدم الاستجابة إلى دعوات الإضراب العام والعصيان المدنى.
ولا أظن أن هذا الرد كان مفاجئاً، فالدكتور كمال الجنزورى من رموز نظام مبارك، ولم يعلن يوماً انحيازه للثورة المصرية، أو الدعوات التى انتشرت لتغيير النظام قبل سقوط الرئيس المخلوع. كما أن قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لم يُعرف عنهم يوماً ميلهم لأى شكل من أشكال معارضة النظام، فقد كانوا دوماً خير سند لنظام الرئيس المخلوع خلال ثلاثين عاماً، إلا من رحم ربى.
كما أعلنت قوى المعارضة التقليدية لنظام المخلوع، والمتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، معارضتها لدعوات الإضراب العام والعصيان المدنى. وعلى الرغم من أن «الجماعة» أصدرت بتاريخ 2 أبريل 2008 بياناً رسمياً يساند فكرة الإضراب، باعتبار التغيير واجبًا على كل مصرى، فإنها الآن بدأت التعامل، باعتبارها السلطة الفعلية بالبلاد، والشريك الرئيسى للمجلس العسكرى، وعليها واجب مساندته. ومن ثَمّ علينا ألا ننتظر من سلطة أن تؤيد إضراباً موجهاً ضدها.
والمعروف أن العصيان المدنى إحدى أكثر الوسائل سلميةً، يعبر به المواطنون عن رفضهم السلطات القائمة، من أجل تغيير سياساتها أو تغييرها كلياً، فيتوقف المواطنون عن العمل، أو دفع أى فواتير حكومية أو الشراء من المؤسسات أو الهيئات التابعة للحكومة، ويلتزم المواطنون منازلهم، أو يقومون بالتصعيد من خلال مسيرات ترفع مطالبهم، مع التزامهم بأساليب المقاومة السلمية حتى تتحقق المطالب، وتوضح الضوابط التى وضعها المهاتما غاندى، أحد أهم قادة المقاومة السلمية، الطبيعة السلمية للعصيان المدنى.
ولعل أهم هذه الضوابط والمعايير: ألا يتسلل الغضب إلى المقاوم المدنى، وعليه تحمل غضب الخصم، فلن يخشى العقاب، وسيتحمل الغضب والتنكيل من الخصم، حتى فى حالة اعتقاله لن ينفذ التعليمات التى تصدرها إليه السلطات التى شارك فى عصيانها، وسيتحمل عواقب ذلك، كما أن عليه ألا يرد هجوم خصمه ولو بالسباب أو الإهانة، وبالتالى فلن يشارك فى أى صيحات تسب أو تلعن من خرج لعصيانه، وإن أهان أحد موظفاً عاماً ولو كان مكلفاً من قبل الخصم بمواجهته أو اعتدى عليه، فالمقاوم السلمى سيحمى الموظف، حتى لو دفع حياته ثمناً لهذا الدفاع.
وفى ظل عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب الثوار، ومماطلته فى تسليم السلطة للمدنيين، وتعمد قتل واعتقال الثوار وتشويه صورتهم وصورة ثورتهم بشكل مستمر خلال العام الماضى.. كان رد الثوار خلال عام كامل أكثر تحضراً وسلمية، وهو الدعوة إلى العصيان المدنى، من أجل تحقيق مطالب الثورة وتحديد جدول واضح لنقل السلطة وليس الإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فقط دون تحديد موعد الانتخابات، فنحن لا نعرف حتى الآن متى ستجرى الانتخابات، ومتى سيكون لمصر حاكم مدنى منتخب.
وبطبيعة الحال، كان رد فعل المجلس العسكرى والقوى المتحالفة معه حاداً، حيث يتم تشويه الاعتصام فى الميادين العامة، باعتباره تعطيلاً للبلاد، واتهام المسيرات التى تتوجه إلى المؤسسات الحكومية بهدف تسليم مطالب الجماهير بأنها تعتزم مهاجمة هذه المؤسسات وتخريب المنشآت الحكومية. وإذا دعا الثوار المصريون للعصيان المدنى والتزام المواطنين منازلهم، تكون الحجة أن ذلك سيجعل الاقتصاد ينهار، غير أن انهيار الاقتصاد فى حالة العصيان المدنى لا يترتب على مقاومة المواطنين السلمية، وإنما يرتبط باستجابة السلطات الحاكمة، فلو اختارت السلطات الحاكمة تلبية مطالب الجماهير، فسيكون فى ذلك حماية الدولة، أما إذا فاق حبها للسلطة حرصها على البلاد، فلن تجنى إلا انهيار سلطتها، وسوف يبنى المقاومون السلميون دولتهم الحرة العادلة فى نهاية المطاف.
ولا شك أن محاولات المجلس العسكرى والقوى المتحالفة معه تشويه جميع أشكال الاعتراض على إدارته غير الديمقراطية للفترة الانتقالية، تؤكد أن «العسكرى» وحلفاءه يريدون تحالفاً يحظى بسلطة مطلقة بلا أدنى معارضة أو اعتراض. ولا شك أن هذا أهم ملامح الحكم المستبد المرتبط دائماً بالفساد، وهو ما لم ولن يقبله الشعب المصرى، فالمصريون باتوا يعرفون حقوقهم جيداً الآن، وعلى استعداد لبذل الغالى والنفيس، من أجل نيل حريتهم كاملة واستكمال ثورتهم.
وسوف يستكمل الثوار ثورتهم كما بدأوها، فادعموهم وشاركوهم وثقوا فيهم وفى حبهم لبلادهم، فهم من فقدوا أصدقاءهم شهداء ومصابين، كما أنهم من أثبتوا فى أكثر من مناسبة استعدادهم لبذل أرواحهم، من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعاً، وسوف نصل إليها حتماً.. مصر الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.