رئيس البورصة يبحث مع قيادات الشركات الصغيرة والمتوسطة سبل توفيق أوضاعها (تفاصيل)

عقدت إدارة البورصة المصرية لقاءً موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر البورصة.
ووفق بيان، صادر اليوم الثلاثاء، يأتي اللقاء في إطار جهود البورصة المصرية لتعزيز التواصل مع الشركات المقيدة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول اللقاء، الذي شهد حضور أغلب الشركات، مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركات المقيدة بالسوق، وبحث سبل توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد القيد، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأكدت إدارة البورصة، خلال اللقاء، أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة، حيث يعد القيد في هذا السوق بمثابة مرحلة وسيطة تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ثم تنتقل بعد ذلك للسوق الرئيسي خلال فترة محددة، وهذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية التي شهدت انتقال عدة شركات من ذلك السوق إلى السوق الرئيسي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات وما تراه من تحديات تواجه عملها، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي بهدف تطوير نموذج العمل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مزيد من الشركات على القيد به.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أهمية التزام الشركات بتقديم خطة مستقبلية لتوفيق الأوضاع، خاصة للشركات التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، موجها الدعوة إلى الشركات للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء المالي مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات التداول.
وأوضح الشيخ، أن البورصة المصرية تشجع الشركات على وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية بما يعمل على تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية مؤكدا أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لدى بعض الشركات كخطوة لضمان استقرارها المالي.
من جهتها، أعربت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية عن أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها التزاما بالتشريعات الحاكمة وأيضا حفاظا على مصداقيتها في السوق مما يدعم من فرص نموها وانتقالها للسوق الرئيسي.
وأضافت الصيرفي، أن حرص الشركات على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة يدعم النمو المستدام لها على المدى البعيد.
تأتي هذه الجهود نفاذا للمستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وذلك لتعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك هام لدعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية مستدامة.