أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية صياغة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر ومنخفض التكلفة، مشددًا على ضرورة معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، واستمرار جهود إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب تشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة العامة لمؤتمر الأممالمتحدة الرابع لتمويل التنمية، في إشبيلية، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، والعمل على احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية في الدول النامية، من خلال استحداث آليات فعالة تضمن إدارة هذه الديون بشكل مستدام. كما أكد على أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.