سائقو «النقل العام» و«المترو» ينضمون لإضراب 11 فبراير

أعلن عمال هيئة النقل العام وجهاز مترو الأنفاق وموظفو مشروع السرفيس بمحافظة القاهرة، مشاركتهم في إضراب يوم السبت 11 فبراير، الذي يتزامن مع الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك للمطالبة برحيل المجلس العسكري، وفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فورًا، وليس في 10 مارس، وكذا المطالبة بتطهير البلاد من الفساد وفلول الحزب الوطني المنحل.
وقال عادل الشاذلي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، إنهم قرروا، خلال اجتماع طارئ، الجمعة، المشاركة في الإضراب للمطالبة بضم الهيئة إلى وزارة النقل، وإنشاء صندوق مكافآت نهاية الخدمة للعاملين، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف بدل المخاطر وبدل العدوى للسائق والمحصل، وعودة الأموال المهدرة البالغة 30 مليون جنيه منها 13 مليونا تم منحها لوزارة الداخلية على شكل جهود غير عادية، وعودة أراضى الهيئة المغتصبة من بعض الجهات الحكومية الصادر بها أحكام قضائية، هذا بالإضافة إلى المطالب العامة للإضراب.
وقال محمد حسان، سائق بجهاز مترو الأنفاق، إنهم اتفقوا على المشاركة في العصيان بشكل جزئي ولمدة يوم واحد.
وأضاف: «سنقلل سرعة التقاطر في أوقات لن نعلن عنها، على أن تكون السرعة من 80 كيلو مترا في الساعة إلى 40، ثم 20 كيلو مترا في الساعة، وذلك للتأكيد على مطالب العاملين بالجهاز وتغيير المسمى الوظيفي وتحديد تبعيتهم، سواء إلى جهاز المترو أو هيئة السكك الحديد».
وأعلن موظفو مشروع «سرفيس» القاهرة البالغ عددهم 400 موظف مشاركتهم في الإضراب، مطالبين برفع الأجور من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، والتثبيت على درجات مالية ثابتة من الباب الأول، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من التفتيش على سائقى الميكروباص.
وكانت 26 حركة سياسية، قد أعلنت مشاركتها في الإضراب ودعمها له، رافعين مطالب عدة على رأسها رحيل المجلس العسكري والتسليم الفوري للسلطة لمدنيين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والقصاص لأهالي الشهداء.
وأكد مصطفى شوقي، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، مشاركة الحركة في الإضراب من أجل الضغط على المجلس العسكري للرحيل وتسليم السلطة للمدنيين، لافتا إلى أنه في حال نجاح الإضراب سيتم الإعلان عن عصيان مدني عام، وفي حال كانت نسبة المشاركة فيه غير قوية سيتم الدعوة إليه ليومين كل أسبوع.
وأصدر اتحاد المعلمين المستقلين بيانا، أعلن فيه مشاركته في الإضراب العام، بداية من 11 فبراير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، وفي حالة توسيع دائرة الإضراب وانضمام حركات أخرى، سيتم إعلان العصيان الشامل، مؤكدا أن الاتحاد سيترك الحرية للجانه في المحافظات للمشاركة في الإضراب من عدمه، حسب ظروف كل محافظة.