عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» بقُرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري. شهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي للوزارة، والدكتور محمد رفاعي، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان، نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومحمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي، ممثل دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان، ممثل دار الهندسة. وتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة»، وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري، من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية ضمن 20 محافظة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية. كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة نتائج المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها، والذي تجريه دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، إلى جانب تحديد الشروط والضوابط اللازمة، والاتفاق على نموذج موحد للتنفيذ، بما يسهم في توفير خدمات المرافق العامة (الكهرباء، الغاز، المياه) للأسر المستهدفة. ورحب الاجتماع بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الانضمام إلى جهود مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان في تنفيذ المبادرة. كما تم الاتفاق على قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حسابات مصرفية باسم «سكن كريم»، إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب مماثل ببنك ناصر الاجتماعي، لاستقبال تبرعات المساهمين في المبادرة. واتُّفِق كذلك على تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة، لمتابعة إجراءات تنفيذ المبادرة وفق خطة زمنية محددة.