وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تناقشان آليات تجديد 80 ألف منزل للأسر المستحقة في 1477 قرية

تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقاً لخطة زمنية محددة
ناقشت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، ضمن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، بجانب تحديد الشروط والضوابط اللازمة، فضلا عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه، بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة "الكهرباء والغاز والمياه" للأسر المستهدفة.
يأتي ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومحمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان دار الهندسة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، وتوحيد جهود المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تأهيل وتجديد 80 ألفا من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
وشهد الاجتماع الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلاً عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة "سكن كريم"، وكذلك فتح وزارة التضامن الاجتماعي حسابا باسم "سكن كريم" ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.
كما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقاً لخطة زمنية محددة.