العصيان المدنى.. لماذا؟

رسالة من مواطن مصرى يدعو إلى الإضراب العام والعصيان المدنى: لقد طفح الكيل ونحن نعيش داخل الصندوق الأسود فى جو من المؤامرات والطرف الثالث واللهو الخفى والخرطوش المخفى، وجهاز داخلية داخل داخلية، ودولة عسكرية فوق الدولة المصرية، وحكومة عسكرية تدير حكومة مدنية!
لن نضيع الوقت فى تبريرات وتحليلات البعض بأن المجلس العسكرى طيب ووديع ولا يدرى ما يحدث مثلما قال المشير «وسايبينهم ليه؟!»، وأن طرة الخبيثة اللئيمة هى التى تريد الوقيعة بين المجلس الحبيب والمواطنين الشرفاء، ولا أن المجلس العسكرى يمسك بكل الخيوط بما فيها طرة ويعلم جيداً ما يحدث، ولن ندخل فى تحليلات أخرى حول هل هو المخطط والمدبر أم أنه متواطئ، أم أنه متورط فى صراعات قوى ومصالح مع جهات داخلية وخارجية.
الثورة قامت من أجل «كرامة - حرية - عيش - عدالة اجتماعية» والوسيلة هى «التغيير». المجلس العسكرى أثبت خلال عام أنه لا يريد التغيير بل يصر على التجميد والتثبيت فى جميع مؤسسات الدولة. المجلس اختزل الثورة ومعه رفاق آخرون فى انتخابات برلمان، رغم أن البرلمان فى النهاية وسيلة أيضا وليس غاية!
نعم ندعو إلى إضراب شامل ثم عصيان مدنى، وإلى من يقول إننا مخربون وإن الدعوة للإضراب والعصيان هى دعوة شيطانية نقول إننا أصحاب قضية، أقول إننا نريد العدل ولا شىء غيره، نريد البناء والاستقرار على أسس سليمة ولا نريد الظلم. ولن يحدث شىء من ذاك تحت حكم عسكرى. وإلى من يقول «هاتفرق إيه شهر ولَّا شهرين؟!» نقول.
1- لا نريد صياغة دستور تحت حكم عسكرى. بعد فشل وثيقة السلمى سيحاولون بكل الطرق التدخل فى الدستور لفرض وضعية وحصانة خاصة.
2- لا نريد إجراء انتخابات رئاسة تحت حكم عسكر. نعم لا نثق بهم! فمن يقتل ثم يكذب يستطيع أن يزوّر، ولا نثق بأى لجنة يعينها العسكر للإشراف على الانتخابات.
3- لا نريد مزيداً من الشهداء. رأينا سلسلة من القمع والقتل والترويع والسحل وتعرية النساء وكشف العذرية المشين فى أحداث متلاحقة: ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ثم أحداث بورسعيد الدامية وأحداث وزارة الداخلية الأخيرة.. كفى.. كفى!
المطلوب هو:
1- تشكيل حكومة ائتلافية منتخبة من مجلس الشعب تتمتع باستقلالية كاملة وصلاحيات حقيقية، لا تخضع نهائياً لحكم العسكر، والقضاء على ازدواجية الوزارة (كل وزير مدنى فوقه وزير من المجلس العسكرى يعطيه الأوامر).
2- اختفاء تام لما يسمى «المجلس العسكرى» عن الساحة السياسية والعودة لوظائفهم الأصلية.
3- ومثلما أصدر المشير صلاحيات «شكلية» لحكومة الجنزورى بمرسوم بقانون يفوض هذه الصلاحيات «فعلياً» للحكومة المنتخبة «المستقلة»، بالإضافة لصلاحيات استثنائية تضمن تعاوناً وتنسيقاً تاماً بين الحكومة المنتخبة وجهاز المخابرات العامة ومحافظ البنك المركزى.
4- تقوم هذه الحكومة المنتخبة بالإشراف كاملاً على انتخابات رئاسة الجمهورية، والتعاون مع مجلس الشعب فى إعادة هيكلة وتطهير الداخلية والإعلام، والضغط على النائب العام لإنهاء خدمته لعدم إمكانية إقالته لحين إصدار قانون السلطة القضائية.
الحكومة المنتخبة، بالإضافة للبرلمان، ستصبح هى السلطة الحاكمة فى مصر. حكومة ينتخبها الشعب من خلال نوابه ويساندها الشعب لحين انتخاب رئيس جديد وصياغة الدستور دون أدنى تدخل للعسكر. وفى هذه الحالة يمكن للبرلمان، بالتعاون مع الحكومة ومساندة شعبية، عمل دستور قبل الرئاسة لتصحيح العوار الذى ابتلينا به منذ استفتاء 19 مارس. مصر دولة كبيرة وليست ثكنة عسكرية وبها كفاءات عظيمة وليست حكراً على الجنرالات.