وزير الخارجية: لا حلول عسكرية بالمنطقة.. وأوهام الاستقرار بالقوة خاطئة ولن تحقق الأمن ل إسرائيل

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة أن أوهام تحقيق الأمن والاستقرار باستخدام القوة المفرطة خاطئة ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الألماني يوهان فاديفول، ردا على سؤال حول التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وجهود وقف التصعيد «أن موقف مصر واضح وقد صدر بيان اليوم بهذا الشأن.
وأضاف أن «مصر ضد أي شكل من أشكال التصعيد وضد العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران والذي يسهم في مزيد من التصعيد وسكب الزيت على النار الأمر الذي يؤجج الأوضاع في المنطقة التي هي بالفعل على صفيح ساخن».
وأكد عبدالعاطي أنه لا حلول عسكرية، ونحن ندعم المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، وقال «وقد انخرطنا بشكل مباشر في هذا المسار ولدينا اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي والإيراني والعماني، مشددا على أن مصر تنحاز إلى جانب خفض التصعيد، وهناك اتصالات مكثفة للتأكيد على أهمية ألا تتحول المنطقة لحرب شاملة».
وأضاف، أنه أجرى اتصالات مع وزراء خارجية الأردن وقطر ونائب الرئيس الفلسطيني ونبذل كل الجهود للعمل على خفض التصعيد وعدم الدخول في مواجهات عارمة في إطار من الفعل ورد الفعل، فلدينا مشاكل عديدة في المنطقة وهناك جهود مستمرة مع المانيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للعمل على خفض التصعيد.
وأكد عبدالعاطي «أن أوهام تحقيق الأمن والاستقرار باستخدام القوة خاطئة ولن تحقق الأمن لإسرائيل، مشيرا إلى أن هذا هو ما توافقنا عليه في اجتماع اليوم مع وزير خارجية ألمانيا وكذا على أهمية تخفيض التصعيد حتي لا تخرج الأمور عن السيطرة في المنطقة».
وردا على سؤال بشأن نقاط التباين والتوافق التي ظهرت خلال اتصالات وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع عدد نظرائه وأولويات التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا، قال عبدالعاطي، «أنه لا يوجد أي تباين في الاتصالات الجارية مع الأطراف العربية والإقليمية، ولكن هناك اتفاقا على الرفض الكامل المساس بسيادة الدول، وموقفنا واضح في الرفض الكامل لامتلاك اسرائيل أو إيران للسلاح النووى ولابد لهذا المبدأ أن يطبق على الجميع، وطبقًا لمعاهدة منع الانتشار النووى فإن الاستخدام السلمى أمر مشروع والمعاهد تتيح ذلك طالما تم اتخاذ الضمانات اللازمة وسنواصل هذه الاتصالات والجهود».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أكد عبدالعاطى أن المسار الاقتصادي شديد الأهمية، وقال إن هناك بيئة مواتية للاستثمار في مصر حيث اتخذت الحكومة والبرلمان كل الإجراءات ووفرت ضمانات شاملة للمستثمرين، كما أزالت التشريعات والقوانين وكل العقبات البيروقراطية وهو ما جعل مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد عبدالعاطي أن مصر تتمتع باستقرار كامل، داعيا الشركات الألمانية إلى مزيد من العمل والاستثمار في مصر.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تريد موقفا أوضح من الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالحرب في غزة، قال عبدالعاطى أنه يتعين على الدول التي لديها علاقة صداقة مع اسرائيل أن توظف ذلك لأن التصعيد لا يخدم مصالح أي طرف بما في ذلك اسرائيل، كما أنه سيخلق أجيالا متتابعة من المتطرفين بسبب عدم العدالة والظلم التاريخى في المنطقة، ونحن نشجع الجانب الألمانى على استخدام علاقاتهم المتميزة مع اسرائيل ونشجع اتصالاتنا مع كافة الدول على اتخاذ مواقف أكثر صرامة وقوة ضد هذه السياسات التي تجاوزت حدود المنطق فيما يتعلق باستخدام سلاح التجويع ومنع دخول الدواء.
وقال «إن الرأى العام العالمى يشعر بالغضب بسبب التهاون مع هذه السياسات المتطرفة، لافتا إلى أنه يتعين علينا التحرك لتطبيق معايير واحدة على كافة الصراعات حتى لا نفقد الايمان بمبادئ القانون الدولى والأمم المتحدة بأنه إذا كان هذا الإطار يقوم على ازدواجية المعايير والظلم فهو يدفع إلى التشكيك في هذا النظام، ونحن نعول على ألمانيا في الانحياز للقانون الدولى والإنسانى.
وقال بدر عبدالعاطي أن الأوضاع في المنطقة صعبة ولابد أن نقول الرسائل بوضوح للجانب الإسرائيلي للتوقف عن استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول وأن العدوان لن يؤدي إلا إلى التصعيد وسيدفع الجميع ثمن ذلك مشيرا إلى أن مصر تبذل كل الجهد من خلال كل قنوات الاتصال مع الجانب الإيراني والإسرائيلي والأمريكي والأوروبي ونستخدمها للعمل على منع التصعيد وجر المنطقة لحرب شاملة.
وأشار إلى أن لب الصراع في المنطقة يظل القضية الفلسطينية وبدون حلها لن يكون هناك أمن واستقرار، ومن المهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونجري اتصالات للمضي قدما في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعطاء الأمل.
وشدد وزير الخارجية على أنه لا يجب إعطاء حق الفيتو لدولة واحدة ضد حق اقامة الدولة الفلسطينية فهو حق لا يمكن التنازع بشأنه وهو حق للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وبدون ذلك لن يوجد امن ولا استقرار في المنطقة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أن زيارة وزير الخارجية والهجرة أن زيارة نظيره الألماني يوهان فاديفول تأتي في توقيت بالغ الأهمية وشديد الحساسية، خاصة في ظل التصعيد الخطير ا الذي نشهده في الوقت الحالي بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران فجر اليوم والتي تمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فاديفول «وبالتأكيد نحن ضد هذا التصعيد المرفوض تماما، مشيرا إلى اتفاقه مع الوزير الألماني على الأهمية البالغة لتجنب التصعيد في المنطقة وعدم انزلاقها إلى فوضى شاملة وعامة لا يستفيد منها أحد».
وأضاف «بالتاكيد أمن واستقرار أوروبا بما في ذلك ألمانيا يرتبط أيضا بأمن واستقرار هذه المنطقة».
وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت باستفاضة إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وهذه الأوضاع اللإنسانية والتي تتجاوز كل حدود المنطق والخيال من خلال سياسه التجويع المستمره التي تقوم بها إسرائيل، والأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية.
وقال، «تطرقنا أيضا إلى العدوان المنهج والذي لا يحصد سوى أرواح الأبرياء من النساء والأطفال في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه أحاط الوزير الألماني علما بالجهود المخلصة التي تقوم بها مصر مع قطر ومع الولايات المتحدة لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية وينهي الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من خلال النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات».
ونوه الوزير بدر عبدالعاطي إلى أنه عرض على وزير الخارجية الألماني تفاصيل الخطه العربية الإسلامية الخاصة بالتعافي المبكر وإعاده الإعمار، وقال «إننا نعتزم فور التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار العمل على عقد مؤتمر القاهرة الدولي وبالتأكيد بمشاركه ألمانية رفيعة وبمشاركة دولية رفيعه وخاصه بأن من المطلوب للمجتمع الدولي أن ينحاز دائما إلى المبادئ وإلى القيم التي طالما ينادي بها ولا يمكن ولا يجب السماح بألا يتم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنو أو يعطي المجتمع الدولي ظهره للشعب الفلسطيني في ظل الكارثة التي يعاني منها».
وشدد وزير الخارجية على أنه لا حلول عسكرية، مشيرا إلى أنه متوافق مع السيد وزير الخارجية الألماني على أهمية رفض المعايير المزدوجة وعلى أهمية أن يكون هناك معيار واحد يؤكد على الإنحياز للمبادئ التي نص عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأيضا نصت عليها مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.
وقال الوزير بدر عبدالعاطي «أكدت على أنه لا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة من خلال استخدام القوة وأن القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل ولا لأي طرف في المنطقة، وأكدت أيضا على أنه لا حل في هذه المنطقة دون تجسيد الدوله الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدت أيضا على أهمية مسار الإعتراف بالدولة وباعتبار أن هذا يحقق رساله قوية للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه وأيضا يحقق الهدف الأسمى الممثل في تنفيذ حل الدولتين».
ومن جانبه قال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول أن ما يحدث هو تصعيد آخر للوضع العسكري ولذلك سأستكمل مباحثاتي في المنطقة، مضيفا «ولكنني لن استطيع أن أسافر إلى الأردن بسبب التطورات.
وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الأردن وسأسافر إلى الرياض للتحدث مع المسؤولين السعوديين ونحتاج لتهدئة الأوضاع.
وردا على سؤال حول وجود انتقادات للحكومة الاتحادية لأنها لم تقم بإدانة اسرائيل بشكل كامل، قال وزير الخارجية الألمانى أن الحكومة الالمانية أظهرت في التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض الوضع غير المقبول في قطاع غزة.
وأضاف أن كل بلد له تاريخ خاص وموقف جيوسياسى، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية تقف مع اسرائيل بسبب ما قامت به ألمانيا ولذلك لدينا هذا الالتزام تجاه اسرائيل، موضحا أن شركاء الحوار يعرفون ذلك ويقيمون الوضع على هذا الأساس، ونحن نعمل بشكل مشترك لحل النزاع الكارثة في غزة.
وأشار إلى أنه يشعر بالتفاؤل عقب المباحثات التي أجراها مع الوزير عبدالعاطى في إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار، وان تفرج حماس عن الرهائن.
ووجه الشكر لوزير الخارجية بدر عبدالعاطي على جهوده في هذا السياق، وقال «إن المانيا تحاول أن تكون شريكا نزيها».
وردا على سؤال حول فرص خفض التصعيد وأهمية حل الدولتين أكد وزير خارجية ألمانيا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يتيح إمكانية العيش والتعايش السلمي في المنطقة وستشارك المانيا في بناء الدولة الفلسطينية بشكل فعال كما قامت في الماضي، وقال «سنستمر في ذلك في المستقبل ولدينا إمكانية التأثير على الجانبين وللأسف فإن الخطوات الإيرانية للابتعاد عن البرنامج النووي العسكري لم تكن ذات مصداقية ولكن حان الوقت لوقف التصعيد وأدعو الجانبين لإعادة التفكير في الوضع الحالي، والمجتمع الدولي يتوقع أن يتجه الجانبان للتوصل إلى حلول».