الحكومة تصدر 97 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة.. واسترداد 42 ألف فدان

استعرضت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، تقارير الأداء الشهرية الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة، والتي أكدت تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، فيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لاستكمال الحالات المتبقية.
وأشارت تقارير الأداء إلى أن الدولة نجحت، في إطار الحرص على استرداد الأراضي المتعدى عليها، من خلال الموجة 26، في استرداد 5030 قطعة أرض. وتستهدف الموجة، خلال مراحلها الثلاث، إزالة 28 ألف حالة تعدٍ، منها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات، و5 آلاف حالة من جهات الولاية.
وقد نجحت المرحلة الأولى من الموجة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة الجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في تنفيذ 5 آلاف حالة إزالة، منها 3225 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت 1.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1792 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 41.7 ألف فدان.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الموجة 26 يوم الثلاثاء في جميع المحافظات، لاستكمال تنفيذ المستهدف من الإزالات.
وأكد الفريق أسامة عسكر أن الهدف من موجات الإزالة هو الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا على التطبيق الحاسم للقانون ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، ووفقًا لتوجيهات اللجنة بشأن مراجعة أوضاع الجمعيات والشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، كشف تقرير المتابعة عن فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية، وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، كما تم إنذار 77 شركة وجمعية، إضافة إلى حالة أخرى تمهيدًا لفسخ التعاقد.
وشدد رئيس اللجنة على إعداد تقرير من الأمانة الفنية يوضح ما تم اتخاذه من خطوات بعد فسخ التعاقدات، وحتى صدور العقوبات وتحصيل حقوق الدولة بالكامل من خلال الإجراءات القانونية.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع جميع جهات الولاية لحماية الأراضي المستردة، وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمسؤولية الكاملة عنها، مع محاسبة المقصرين في أداء دورهم.
ووجه الفريق عسكر بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للآثار لتحرير محاضر جنائية ضد المعتدين على الأراضي الواقعة تحت ولايتها، مشددًا على أن الحفاظ على أموال الدولة لا يتحقق إلا بتطبيق القانون ومواجهة الفساد.
من جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة أكد أيضًا على مواصلة الاجتماعات مع لجان التقنين وجهات الولاية بالمحافظات، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري بشأن الحلول العملية لأكثر من 52 مشكلة تعوق تقنين واسترداد الأراضي.
ووجه رئيس اللجنة بإجراء مراجعة شاملة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لكل الأراضي المستردة، مع وضع مقترحات لاستثمارها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإحالة كافة مخالفات الإهمال التي أدت لتسهيل التعدي على الأراضي إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي هذا الإطار، أشار اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إلى أن إجمالي الأراضي المسجلة في بنك الأراضي بلغ 39 ألف قطعة، جاهزة للاستثمار سواء في المشروعات القومية والتنموية وبرنامج «حياة كريمة»، أو للطرح أمام القطاع الخاص وفقًا للقانون.