عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه زراعة وتصدير المحصول، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصرى عالميًا، ويصون مصالح المزارعين. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، نظرًا لما يتمتع به القطن المصرى من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية. ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير. كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمى مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة فى العوائد. وأشار «الخطيب» إلى أن «الزراعة التعاقدية» تمثل إحدى أهم السياسات التى يجب التوسع فيها، لما لها من دور فى ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة فى الإنتاج والتسويق. وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصرى عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى.