قال النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن المجلس طرح دراسات كثيرة حول الأثر التشريعي لبعض القوانين ومواد القوانين الهامة والملحة، تماشيًا مع التطورات العالمية المتسرعة. وأضاف خلال مناقشة دراسات حول التغير المناخي والمحميات الطبيعية والمتغيرات البيئية: «عندما اطلعت على قانون المحميات الطبيعية زعلت جدًا إننا في دولة وجمهورية جديدة ونظام ينتقل من مرحلة لمرحلة أسرع، ومازالت أكياس الرمل متعلقة في كثير من قوانيننا المتأخرة عن التطورات العالمية». وتابع: «الدراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية تضمنت ما لا يمكن إضافة إليه شيء، لأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين أمر كشف كم من القوانين تحتاج للتعديل، فقد أضاء مجلس الشيوخ»اللمبة الحمراء«للبحث عن القوانين التي تحتاج لتعديل ودراسات تتناسب مع التطورات العالمية المتسارعة، للاستفادة منها أكبر استفادة». وأشار إلى أن هناك قوانين أخرى واجبة التغيير متعلقة بالبيئة والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير يحتاج لتعديل وإعادة النظر، وهذا ليس عيبًا في المشرع الذي أصدرها ولا الدولة، إنما مواكبة السرعة والتطور العالمي يحتاج لظهير تشريعي لمساندته ودعمه.