النيابة العامة تمد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى الأول من يوليو 2025

أعلنت النيابة العامة، تمديد العمل بالنظام الورقي لتقديم طلبات المحامين الخاصة بالقضايا المُقيّدة قبل عام 2023، حتى الأول من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمحامين لاستكمال تسجيلهم على المنظومة الرقمية الجديدة.
ويأتي القرار استنادًا إلى البيان السابق الصادر في 18 مايو 2025، بشأن إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة، والتي كانت تتضمن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا القديمة، على أن تُقدَّم فقط من خلال الحسابات المُفعّلة على البوابة الرسمية.
وبحسب البيان الجديد، سجّل نحو 98 ألفًا و406 من المحامين حساباتهم الإلكترونية حتى الآن. وأكدت النيابة العامة أن التمديد يهدف إلى ضمان العدالة في إتاحة الخدمات، وتسهيل التحول التدريجي نحو المنظومة الرقمية دون الإضرار بحقوق المتعاملين.
وشددت النيابة على أن الأول من يوليو المقبل سيكون الموعد النهائي لإيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.
ودعت النيابة جميع المحامين إلى الإسراع بتسجيل بياناتهم بدقة، بما يشمل رقم هاتف محمول مسجَّل بأسمائهم لدى شركات الاتصالات، تمهيدًا لتفعيل الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
وخصصت النيابة العامة الرقم (0221221888) للدعم الفني الخاص بتفعيل الحسابات الإلكترونية.