أجرى اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، جولة ميدانية مساء اليوم السبت يرافقه أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، شملت دير مارمينا الأثري غرب الإسكندرية، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الترميم والتطوير بالمنطقة، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية في الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. جاءت زيارة رئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، بعد ساعات من العاصفة الرعدية التى شهدتها الإسكندرية اليوم السبت. وأكد «فودة»، علي أهمية منطقة مارمينا الأثرية باعتبارها أحد المواقع المصرية السبع المصنفة على قائمة مواقع التراث العالمي، لما تتميز به من أهمية حضارية ومقومات أثرية عظيمة بجانب قدسيتها الدينية، مشيرًا الى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، والتغلب على أية تحديات في هذا الشأن. بدوره أكد محافظ الإسكندرية، على أن الدولة المصرية تضع صون التراث القومي على رأس أولوياتها، لما له من دور محوري في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية لمصر. وأوضح أن دير مارمينا يُمثل محطة رئيسية على خريطة السياحة الدينية والتاريخية القبطية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارات السياحة والآثار والري، والجهات المعنية كافة، لتوفير البنية التحتية اللازمة، من طرق ومرافق وخدمات. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة عالمية للسياحة الثقافية والدينية، بما يسهم في تنشيط الاستثمار في قطاع السياحة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية ذات القيمة الاستثنائية. وخلال اللقاء تم عرض عن الحقب الزمنية التي مرت بها المدينة الأثرية مارمينا ومراحل تطويرها ومراحل الاندثار حتى الاكتشاف من قبل القمص تداوس أفامينا منسق العلاقات بين وزارة السياحة والآثار. واختُتمت الزيارة تفقد المحافظ والوفد المرافق له للمنطقة الأثرية، حيث قدم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، شرحًا وافيًا حول أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، مؤكدًا على تكاتف مؤسسات الدولة لإنقاذ منطقة آثار أبو مينا والحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من التراث الإنساني. حضر الجولة، اللواء عمرو عبد المنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد أبي زيد نائب رئيس محكمة النقض ومستشار الصندوق السيادي، والعميد حسنى رضوان مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله عيسى الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومحمد فاروق مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.