يستأتف طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، غداً السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2025، بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتأمينية حرصًا على سير العملية الإمتحانية. وأوضح محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المقرر أن يؤدي نحو 154275 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، موزعين على 818 لجنة إمتحانية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتأمينية. وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم التشديد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات كونها من المهام القومية. وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على ضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة، ونشر هذه التعليمات على صفحات المدارس، والإدارة لتوعية الطلاب بعقوبة الغش وحيازة التليفونات المحمولة. وأشار أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الإمتحانية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، فضلًا عن الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم. وشدد «رمضان» على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ. وناشد وكيل أول الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.