إلغاء النحر هذا العام.. ماذا فعل المغاربة بشأن أهم شعائر عيد الأضحى؟

في شهر مارس الماضي، أصدرت السلطات في المملكة المغربية قرارًا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، وأثار هذا القرار الجدل، لأن نحر الأضاحي يُعتبر إحدى أهم شعائر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وأصدرت المملكة هذا القرار، بسبب التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد، حيث أدى الجفاف إلى تراجع كبير في أعداد الماشية.
وبعد إعلان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف المغربي، بشكل رسمي إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة، كشف الملك محمد السادس، ملك المغرب، أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب.
عيد دون نحر
في تقرير إعلامي نشره موقع «تليجراف» المغربي، أوضح أن الأسواق المغربية شهدت خلال الأيام الأخيرة إقبالًا متزايدًا على اقتناء الأكباش، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الأكباش في الأسواق بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الطلب المتزايد أعاد الأسعار إلى الارتفاع، في وقت كان يفترض أن تعرف فيه السوق ركودًا نسبيًا بفعل غياب المناسبة الدينية التي تدفع عادة نحو الاستهلاك الموسمي.
على الجانب الآخر، حذر بعض الأشخاص من تداعيات استمرار هذا التوجه على وضعية القطيع الوطني، في ظل الخصاص المسجل وصعوبة تعويض الرؤوس التي يتم تسويقها خارج إطار المراقبة أو الحاجة الضرورية.
«غرامة» الذبح
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المغرب خلال الأيام الماضية، أخبار تفيد بأن من يُقدم على ذبح الأضحية يوم عيد الأضحى سيعرض نفسه لغرامة مالية، وأن لجنة خاصة ستُكلف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر.
وردًا على المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع، قال رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، المحامي شعيب لمسهل، إن الزعم بأن من يقوم بالذبح سيتعرض للمساءلة القانونية، معلومة خاطئة ومغالطة قانونية، لأن القانون لا يمكن أن يعاقب شخصًا خالف توجهًا عامًا للدولة، ما دام هذا التوجه لم يُنص عليه صراحة في أي قانون.
وأوضح لمسهل في تصريحات بموقع «هسبريس» المغربي، أن الأصل في القانون هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبلاغ الديوان الملكي الذي يهيب بالمغاربة عدم ذبح الأضاحي لا يلغي شعيرة عيد الأضحى، مُضيفًا أن قرار الذبح من عدمه يعود إلى قناعات كل مواطن، وأن المجتمع قد ينظر إلى من يذبح الأضحية هذا العام على أنه إما «جيعان» أو يرغب في التباهي.
ولفت رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، إلى أن الهدف من التوجيه الملكي هو حماية القطيع الوطني، والحفاظ على الاقتصاد، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.