أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة. وكشف وزير العمل عن إعداد آليات للرقابة على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ ما نص عليه مشروع القانون، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير. وفي سياق متصل، أشار جبران إلى الجهود المبذولة لملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، مؤكدًا: «نضرب بيد من حديد على هذه الكيانات لأن ما يهمنا هو حماية العامل المصري وصون كرامته». ووجّه وزير العمل رسالة طمأنة من داخل البرلمان بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلًا: «نحرص على إحكام الرقابة لضمان التزام جميع المؤسسات والهيئات بتطبيقه، إلى جانب الالتزام الكامل بالعلاوات المقررة قانونًا». وأوضح جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.