«داود» يرفض تعديل قانون «النواب»: اتفقنا في الحوار الوطني على تغيير نظام الانتخابات.. و«فوزي»: لم ننته لتوصية بعينها

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، رفضه تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر المقدمة من زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب.
وقال «داود»: «نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد».
وأضاف: «اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، اتفقوا جميعا على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة».
وتابع: «الالتزامات الدستورية ممثلة في الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور، يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوري، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي»، وقال: «لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن».
وتساءل «داوود»: «سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50% 50 %، ما مدى القدرة على التمثيل الحقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام«، مضيفًا»الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي».
وتابع: «كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي، فالمصريين يطالبون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق».
وأضاف «لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانونوعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلا إن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، واستقر على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
وأضاف «فوزي»: النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق«.
وتابع: «أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء»
وحول موقف الحكومة قال وزير الشؤون النيابية: «الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها».
وأضاف «لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق»، واشار إلى أن الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل«.
وبشأن القوائم المغلقة والتنحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي «القائمة المغلقة ما هي إلا تحالف انتخابي،و ليس سياسي بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته.
واختتم فوزي «الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية.