أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الأغلبية بشأن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر، مؤكدًا أن النظام الفردي هو الأفضل للانتخابات، بينما يمكن تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريًا من خلال القوائم النسبية. وأشار داود، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن نظام القوائم النسبية يمنح الأحزاب فرص تمثيل أوسع، مشيدًا بتجربة حزب الوفد الذي حصد أعلى نسب تمثيل في انتخابات سابقة جرت وفق هذا النظام. وتدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، معلقًا على تصريحات داود بقوله: «هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك»، ليرد داود: «هذا رأيي الشخصي، ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى». من جانبه، تساءل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن كيفية تمثيل الفئات الملزمة دستوريًا في حال الأخذ بنظام القوائم النسبية، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسماء في القائمة هو ما يحدد من يفوز، مما قد يخل بالالتزامات الدستورية في التمثيل. ورد داود بأن التجربة التاريخية أظهرت إمكانية احترام النسب الدستورية عبر القوائم، مستشهدًا بما حدث في عهد قوائم العمال والفلاحين، قائلاً: «حين نشبت أزمة حول أحد النواب، سألت سيد مرعي ماذا كنت ستفعل لو كنت رئيسًا للمجلس، فأجاب: كنت سأُنفذ الحكم لأنها لا تؤثر على الأغلبية». وشهد الاجتماع اعتراضات من جانب نواب الأغلبية على مقترح داود بالعودة الكاملة إلى نظام الانتخاب الفردي، مؤكدين أن التعديلات الحالية توازن بين التمثيل العادل للسكان والفئات الدستورية.