وسط مشادات بين المعارضة والأغلبية.. «تشريعية البرلمان» توافق على تعديل «مجلس النواب»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، مشادات كلامية بين نواب المعارضة والأغلبية ورفض من المعارضة لنظام القائمة المغلقة المطلقة ومطالبات بقائمة نسيية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، إن هناك مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، «الحائز على الأغلبية البرلمانية» وأكثر من 10 أعضاء من المجلس و4 مشروعات أخرى في ذات الصدد مقدمة من النواب مصطفى كمال الدين حسين، وعبدالمنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، ومحمد عبدالغني، وأكثر من 10 أعضاء من البرلمان، علاوة عن عدد من الاقتراحات الأخرى.
واقترح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن يكون مشروع قانون ائتلاف دعم مصر هو أساس المناقشة، إلى جانب التشريعات الأخرى.
وشهدت بداية الاجتماع مشادة كلامية بين نواب تكتل «25-30» والنائب علي بدر، عندما رفض كل من النائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد الشرقاوي، عضوا تكتل «25-30» اقتراح رئيس الاجتماع النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، اعتبار مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الخقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، أساس للمناقشة، رغم وجود عدد من مشروعات القوانين الأخرى المُقدمة من النواب.
وقال النائب ضياء الدين داوود: «لابد ان يدلو كل نائب مقدم مشروع بدلوه»، لافتًا إلى أن كل من المشروعات يكمل بعضها البعض، وفي النهاية الأوزان النسبية ستحسم التصويت، مؤكدًا أننا أمام استحقاق دستوري هام، ولا مجال للعجلة طالما سيكون هناك تصويت.
وأيده النائب أحمد الشرقاوي، مُطالبًا بأن يكون هناك نقطة تنظيمية، في اجتماع اللجنة، قائلا: «مش عاوزين شد في اللجنة، كلنا جايين هاديين، هذا استحقاق دستوري هام، وسبق ناقشنا ما هو أهم منه مثل التعديلات الدستورية، وعبرنا منها وكان دائمًا الاجتماعات الهادئة أفضل».
وقاطع النائب علي بدر، «الشرقاوي»، معترضًا على حديثه، ورد الشرقاوي قائلا: «ذلك ليس من حقك وحديثي موجه إلى رئيس الاجتماع»، مُتابعًا: «كده النائب الزميل بيعمل توتر في الاجتماع، كما أن هناك أصول وقواعد لما زميلك يتكلم مع رئيس اللجنة، يبقى توجه كلامك لرئيس اللجنة».
وحدثت حالة من الشد والجذب بين نواب تكتل «25-30» ونواب الأغلبية، ليتدخل عدد من النواب من بينهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد أبوالعينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لتهدئة الأجواء.
وانتهت الأزمة بإعلان النائب إيهاب الطماوي، رئيس الاجتماع، بالسماح لمُقدمي مشروعات القوانين بالحديث عن فلسفة المشروعات كل في دقيقتين.
وطالب النائب أحمد السجيني، عضو ائتلاف دعم مصر، جميع النواب بضبط النفس خلال مناقشة التعديلات، مُطالبَا رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة للجميع بما يمكن من الاستماع للرأي والرأي الآخر، وفي النهاية سيتم تفعيل أدوات الديمقراطية في التصويت، مُضيفًا: «لا نريد أن تعكس الجلسة مشهد فوضوي.. علينا ضبط النفس».
كما شهدت الجلسة مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب، وحدثت مشادات واعتراضات من أعضاء ائتلاف 25 -30، حيث طالب النائب محمد عبدالغني بزيادة عدد أعضاء المجلس في المادة الأولى إلى 675 عضو منتخبين، مع مراعاة الضوابط الدستورية لتمثيل المرأة والتمثيل المناسب للفئات المختلفة، مضيفًا أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على عدد النواب الفردي الحاليين، ورفضت اللجنة الاقتراح.
واعترض النائب محمد عطا سليم، على عدم منحه الكلمة في المادة الأولى من رئيس الجلسة إيهاب الطماوي، وقال «عطا» منفعلا :«اللائحة تخلينا نتكلم ولا يوجد نص يمنعني»، ورد «الطماوي»: «اجلس ولا ترفع صوتك.. ولن تنجح في تعطل الجلسة».
واعترض النائب هيثم الحريري على المادة الثانية، قائلا: «غير صحيح أن هذا المشروع جاء بناء على موافقة جميع الأحزاب السياسية، لإن مشكلتنا في القانون هو القائمة المطلقة المغلقة، هذا يعني أن القوائم سيشكلها حزب واحد لوجود أحزاب لا تقدر على تشكيل قوائم أو تغطية دوائر بهذا الحجم»، وطالب «الحريري» بأن تكون هناك نسبية في القوائم أو تحديد عتبة للحصول على المقاعد، فهذا لن يحقق حياة سياسية حقيقية ولن يُعبَّر المجلس عن الشعب بل عن من انتخبوا هذه القوائم.
وقال النائب محمد العتماني: «القائمة المطلقة قد تؤدي إلى مفسدة مطلقة، ولدي قلق على الدولة المصرية، لأن هذا سيؤثر على الحياة السياسية، وسيؤدي إلى انفجار الناس». وطالب «العتماني» بالأخذ بالقوائم النسبية أو أن تكون هناك دوائر للاقتراع الفردي بها 4 مقاعد، بينهم مقعد للمرأة، ورفضت اللجنة الاقتراح.
وقال النائب عفيفي كامل: «رغم أن القائمة المطلقة مُنتقدة، وتُميت الحياة السياسية إلا أننا مع رأي الأغلبية في الأخذ بها، ولكن مع زيادة عدد الدوائر في القائمة إلى 5 دوائر، يمثل كل إقليم جغرافي قائمة ب36 عضو».
وأكد الدكتور صلاح عبدالبديع، على عدم دستورية المادة التي تنص على القائمة الطلقة المغلقة، وقال إن القائمة المطلقة أسوأ نظام انتخابي في العالم، لأنه يهدر أصوات غالبية الناخبين، لإن مقاعد الدائرة يمكن أن تحصل عليها قائمة حاصلة على عدد أصوات قليل، لكنها أعلى أصوات في الدائرة مقارنة بالآخرين.
وأضاف أن المادة تتعارض مع المادة 5 من الدستور، وقاطعه إيهاب الطماوي، قائلا: «الدستور أعطى المشرع الحق في تحديد النظام الانتخابي، والقائمة المغلقة هي التي تستطيع الوصول بنا إلى النسب المحددة في الدستور».
ورد «عبدالبديع» قائلا: «القائمة النسبية لا تمنع تمثيل الفئات التي حددها الدستور»، وتابع: «الدستور لا يؤخذ فيه كل مادة وحدها وإنما تفسر المادة مع باقي النصوص ورغم أن الدستور أعطى للمشرع الحق في تحديد النظام الانتخابي إلا أن المادة الخامسة نصت على ضرورة تحقيق التعددية السياسية، وهذا يجعل النص مخالف للدستور».
واقترح «عبدالبديع» أن يتم النص في القانون على إعادة الانتخابات بين أعلى قائمتين إذا لم تحصل قائمة منهم على الأغلبية المطلقة». ورفضت اللجنة الاقتراح وعلق النائب قائلا: «أشر ببطلان الانتخابات».
وشهدت مناقشة المادة مشادة كلامية بين النائب محمد عبدالغني وإيهاب الطماوي، رئيس الاجتماع، عندما رفض الأخير منح الأول الكلمة، وقال «عبدالغني» منفعلا: «مينفعش كده هو أنت واخد الجلسة لوحدك»، وقال الطماوي: «متعليش صوتك»، ورد «عبدالغني»: «أعلي صوتي براحتي».
وتقدم النائب تجاه المنصة ومنعه زملائه وأعادوه لمقعده مرة أخرى.
ونص مشروع القانون على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص على الجمع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.