مطالبات برلمانية باستمرار القائمة الانتخابية المطلقة.. ومقترحات بتطبيق النظام المختلط

تباينت آراء أعضاء بمجلس النواب بشأن النظام الانتخابى الأمثل، على خلفية المناقشات التى تشهدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية المنبثقة عن الحوار الوطنى للخروج بمخرجات تصب فى صالح العملية الانتخابية.
وأكد بعض النواب، وفى مقدمتهم رئيس اللجنة التشريعية، أهمية استمرار العمل بنظام القائمة المطلقة باعتبارها المحققة للاستحقاقات الدستورية الخاصة بتمثيل بعض الفئات تحت قبة البرلمان، بينما رأى آخرون أهمية إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية. وتنص المادة الثالثة من قانون مجلس النواب الحالى على إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما أنه يتماشى مع مواد الدستور التى تضمنت تحديد تمثيل عدد من الفئات تحت قبة البرلمان ومن بينهم المرأة والشباب وذوو الهمم والمصريون بالخارج والأقباط.
وأضاف ل«الوطن»: «حينما كنت وزيراً للعدالة الانتقالية، حرصنا أثناء إعداد قوانين الانتخابات على تحقيق التمثيل العادل للفئات المنصوص عليها فى الدستور، الأمر الذى تطلب إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة». لافتاً إلى أن هذا النظام حقق الغرض المطلوب منه فى الانتخابات البرلمانية التى جرت على مدار السنوات السابقة سواء فى الفصل التشريعى الأول المنقضى أو الفصل التشريعى الثانى الحالى.
وأوضح «الهنيدى» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستنتظر ما ستسفر عنه مخرجات الحوار الوطنى بشأن النظام الانتخابى وتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بإجراء التعديلات اللازمة على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ليبدأ دور اللجنة التشريعية فى المناقشة بعد ذلك. وقال: «إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات سيتم ترجمته من خلال تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات».
وكيل اللجنة الدستورية: تؤدى إلى استقرار السلطة التشريعية
وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى، على حق جميع الأحزاب والقوى السياسية فى التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابى الأمثل فى المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المواد 5 و11 و102 و243 و244 من الدستور توجب على المشرع اختيار نظام انتخابى يسمح بالتعددية الحزبية والسياسية إعمالاً للمادة 5 من الدستور، ويتيح التمثيل العادل للسكان والمحافظات بحسب ما نصت عليه المادة 102 من الدستور.
وقال: «هناك عدد من المتطلبات الدستورية تتمثل فى ضرورة وصول المرأة بنسبة لا تقل عن 25% طبقاً للمادة 11 من الدستور لمقاعد البرلمان، وكذلك وصول الفئات المجتمعية الأخرى التى ورد النص عليها فى المادتين 243 و244 من الدستور، وهم العمال والفلاحون والمسيحيون والشباب والمصريون بالخارج وذوو الإعاقة، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الضوابط الدستورية بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات بالطبع المحافظات الحدودية والمناطق النائية الوارد فى المادة 102 من الدستور وتنفيذ الضوابط الدستورية الخاصة بالفئات المجتمعية الوارد النص عليها فى المواد 11 و243 و244 من الدستور.
وشدد «الطماوى» على أن ما سبق ذكره يجعل النظام الانتخابى بنظام القائمة المغلقة المطلقة هو النظام الذى يتسق مع دستور مصر ويؤمن استقرار السلطة التشريعية ويجعلها فى منأى عن شبهات الطعون بعدم الدستورية، التى تسببت فى حل برلمانات 87 و90 و2012 التى أجريت فيها الانتخابات بنظام القوائم النسبية مع الفردى. وأضاف: «القائمة المغلقة المطلقة تحقق اليسر على الناخبين وتدعم التواصل والتنسيق بين القوى والأحزاب السياسية لأن فوز القائمة يكون بأكملها، دون وجود خلافات حول أهمية ترتيب أسماء المترشحين على ذات القائمة».
وأشار إلى أن ما يثار عن إهدار النظام الانتخابى للقائمة المطلقة لأصوات الناخبين أمر غير دقيق، لاسيما أن معظم الأنظمة الانتخابية فى العالم تعتمد النظام الانتخابى الفردى، الذى يعلن فيه الفوز بنسبة 50+1، وكذا جميع الأنظمة الرئاسية، يعلن الفوز فيها بالأغلبية المطلقة.
وقال: الأصوات المهدرة بنظام القوائم النسبية أكبر وتحديد الفائز منها يتسم بحسابات معقدة ويهدر الأصوات ويؤدى لوصول شخصيات غير الشخصيات التى انتخبت القائمة على أساسها ويؤجج للفردية والبعد عن التعددية ويقلل فرص معظم الأحزاب.
وشدد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية على أن القائمة النسبية تؤدى إلى إضعاف فرصة إجراء التحالفات الانتخابية وتشتت القوى الحزبية والسياسية وتضرب التعددية الحزبية والسياسية بزيادة أضعاف الأحزاب الناشئة والوليدة أو الأحزاب التى لا تملك كوادر وهياكل تنظيمية قوية الأمر الذى يؤدى أيضاً لخلافات حول ترتيب تلك القوائم النسبية ويؤدى لزيادة عدد القوائم وإهدار أصوات الناخبين فضلاً عن الأصوات الباطلة والضائعة. وتابع: دستور 2014 المعدل فى أبريل 2019 اعتمد مبدأ التمييز الإيجابى لكافة أطياف المصريين ورسّخ للتعددية الحزبية والسياسية التى لا تتوافق ضوابط تحقيقها إلا من خلال القائمة المغلقة المطلقة».
«داود»: يمكن الأخذ بثلاثة أنظمة معاً من خلال تخصيص 40% للمقاعد الفردية و30% للمطلقة و30% للنسبية
وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك طريقين لا ثالث لهما، وهو إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لإجرائها بنظام القائمة النسبية باعتباره النظام الأمثل للتمثيل السياسى. وقال: «هذا التمثيل سيكون للأفكار وليس للأشخاص وبالتالى سننتخب أعضاء ملتزمين بأفكارهم تحت قبة البرلمان لمدة 5 سنوات وهى مدة الفصل التشريعى». وأضاف: القائمة النسبية هى الضمانة الحقيقية للتمثيل العادل للأحزاب وتحقق المشاركة الشعبية المطلوبة من الناخبين. وأشار إلى أن الطريق الثانى أمامنا الآن وهو إمكانية الجمع بين ثلاثة أنظمة تتمثل فى تخصيص 40% للمقاعد الفردية، و30% للقائمة المطلقة و30% للنسبية، مراعاة للاستحقاق الدستورى للفئات التى يجب تمثيلها تحت قبة البرلمان.