اجتماع وزاري ل تعديل قانون التعليم وربط المناهج بسوق العمل وتحقيق رؤية مصر 2030

شهد مقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من القيادات والخبراء في مجال التعليم، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية، أبرزها تعديل قانون التعليم بما يتواكب مع تطورات العصر ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030.
تطوير التعليم كأولوية وطنية لبناء الإنسان
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من وزير الصحة، أكد فيها على أهمية هذا اللقاء باعتباره نقطة انطلاق لجهود جادة ومستمرة لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان، وأحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد الوزير على أن تطوير التعليم ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لإعداد جيل يمتلك وعيًا ومعرفة وقدرات تؤهله للتعامل مع التحديات والمشاركة الفعالة في خطط التنمية، مشيرًا إلى ضرورة تسريع خطوات تعديل قانون التعليم الحالي بما يسمح بتحسين جودة المنظومة وتلبية متطلبات العصر الحديث.
تعديل قانون التعليم لمواكبة التغيرات ودعم الابتكار
تمت مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتعديلات قانون التعليم، وذلك بما يتضمن آليات جديدة تركز على الجودة، وتدعم أساليب التقييم الحديثة، وتضع حلاً جذريًا لمشكلات قائمة مثل التسرب من التعليم وضعف ارتباط المناهج بسوق العمل. كما جرى التأكيد على أهمية عرض التعديلات المقترحة على البرلمان في أقرب وقت.
كما تناول الاجتماع أهمية تطوير التعليم الفني والتطبيقي وضرورة التوسع في المدارس التطبيقية، من أجل سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون مهارات عملية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد المحلي والدولي.
مقترح شهادة البكالوريا المصرية.. تغيير جذري في نظام التقييم
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم ملامح مقترح شهادة البكالوريا المصرية، والتي تمثل نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي، من خلال الاعتماد على الفهم وتنمية المهارات النقدية والفكرية بدلاً من الحفظ والتلقين.
وأوضح أن المقترح يعتمد على التعلم متعدد التخصصات، ودمج المواد المختلفة، وتوفير أكثر من فرصة للطالب في تقييم المواد على مدار العام، مع توزيع المواد الدراسية على أكثر من عام، ما يتيح فهمًا أعمق للمحتوى. وأكد أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع حول المقترح، إلى جانب استبيان لأولياء الأمور لقياس آرائهم حول النظام المقترح.
وأشار الوزير إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تتماشى مع أنظمة تعليمية دولية مثل الIG والIP، ما يعزز من تنافسية النظام التعليمي المصري عالميًا، ويمنح الطلاب فرصًا أوسع لتحقيق التفوق في بيئة تعليمية مرنة.
التوسع في التعليم الفني وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير التعليم أن تطوير التعليم الفني يشكل أولوية استراتيجية، خاصة في ظل التوسع المستمر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها إلى 90 مدرسة في تخصصات متنوعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد هذه المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية
ناقش الاجتماع أيضًا أهمية إدخال مادة لريادة الأعمال في المناهج الدراسية، لما لها من دور كبير في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على التفكير الإبداعي والعمل الحر، كما تم التأكيد على ضرورة دمج مفاهيم ريادة الأعمال في جميع المراحل التعليمية كأداة للاستثمار في المستقبل.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز دوره داخل المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تمكين الطلاب من التعامل مع التقنيات الحديثة والاستعداد لسوق العمل العالمي.
حضور موسع من خبراء التعليم والبحث العلمي
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات التعليمية البارزة من مختلف المؤسسات والجامعات، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والمجالس النيابية، حيث تم استعراض تجارب وخبرات مختلفة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات المجتمع وتؤسس لمستقبل تعليمي واعد.