إطلاق حملة كبرى لرفع مخلفات البناء والحفر بالغردقة للحفاظ على سلامة الطرق

في خطوة جديدة نحو تحسين المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، أعلنت الوحدة المحلية للمدينة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، عن اطلاق حملة مكثفة لإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر، للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.
وأكد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، أن الحملة تأتي ضمن خطة منظمة ومتصاعدة تشمل كافة أحياء المدينة تدريجيًا، بهدف إزالة التشوهات البصرية الناتجة عن تراكم نفايات البناء والحفاظ على كفاءة وسلامة الطرق.
واوضح حماية أن الحملة تنفذها أجهزة مجلس المدينة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البيئة، وبمشاركة عدد من شركات المقاولات الكبرى العاملة بالمدينة، إلى جانب مساهمات من بعض جمعيات المجتمع المدني، في نموذج يُجسد أهمية الشراكة المجتمعية في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.و إن الشركات تقدم دعمًا لوجستيًا ومعدّات ثقيلة لإتمام أعمال الرفع، مضيفًا أن «هذا واجب وطني، والغردقة تستحق أن تكون خالية من هذه المظاهر العشوائية».
وتواجه مدينة الغردقة بالبحر الاحمر ازمة كبيرة في التخلص من مخلفات المباني بعد تراكمها بكميات كبيرة على جانبي الطرق والشوارع حتي وصل الامر انها تسببت مخلفات الردش في اعاقة حركة السير وإغلاق عدد من الشوارع المرصوفة بنطاق حيي جنوب وشمال.
فيما رصدت محافظة البحر الاحمر مبلغ 5 الاف جنيها كمكأفأة لاي مواطن يقوم بتصوير أي سيارة تلقي مخلفات المباني والردش لمواجهة ظاهرة القاء مخلفات البناء على جوانبي الطرق بمدينة الغردقة.
واكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر أن المجلس التنفيذي وافق خلال اجتماعه الاخيرة على صرف مكافأة مالية لمن يقوم بتصوير سيارة تلقي المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها لمواجهة ظاهرة القاء،مخلفات البناء على جانبي الطرق.
وكلف المحافظ رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية بسرعة التنسيق مع المرور بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين بالقاء مخلفات المباني على جانبي الطرق
وقرر محافظ البحر الاحمر تغريم السيارات المخالفة 100 الف جنيه والتأكيد على الفنادق والقري السياحية بالمدينة بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن الغير مخصصة لها، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووجه المحافظ الجهات المختصة من مسؤولي الوحده المحلية وإدارة مرور البحر الأحمر، والطرق على سرعة رفع جميع المخلفات من على جانبي الطريق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضرورة سحب تراخيص السيارات المخالفة والتي تقوم بالقاء المخلفات بالمكان الغير مخصص مع الغرامة والايقاف
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية بضروره المتابعة المستمرة برفع جميع التراكمات بكافة شوارع المدينة خاصة الشوارع الرابطة مابين الساحلي والدائري الأوسط.
وينص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.