«السياحة» تنظم برنامجًا تدريبيًا عن رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة «المحمول»

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بها، انتهت كلٍ من وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والإدارة العامة لنُظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS بالمجلس الأعلى للآثار، من تنفيذ برنامج تدريبي في تخصص رفع إحداثيات التعديات بالبرامج مفتوحة المصدر على أجهزة الهواتف المحمولة.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا التدريب والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز وتوفير سُبل متنوعة لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة وتأهيلهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على النحو الأمثل.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البرنامج يُعد أحد سبل حماية الآثار المصرية عن طريق مُجابهة حالات التعدي التي تتم دون ترخيص من المجلس في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية وما في حُكمها أو المُنشآت الأثرية القائمة بها.
من جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، أن البرنامج قد تضمن تدريب عددًا من مُفتشي الآثار المصرية والإسلامية والمُختصين بشئون المساحة والأملاك والتعديات بمُحافظات القاهرة والجيزة وجنوب سيناء، وذلك في إطار برامج التدريب الجاري تنفيذها لتعريف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وهيئتيّ المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية على أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره القانون الرئيسي المُنظم لشئون العمل والأنشطة والمهام الوظيفية بتلك الجهات.
وأضاف الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار GIS، أن البرنامج قد استهدف تدريب المختصين بالمجلس الأعلى للآثار على رفع احداثيات التعديات على المواقع أو المناطق أو الأراضي الأثرية وما في حكمها باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول وهو ما من شأنه أن يمكن المختصين بالمجلس من رصد أيه تعديات قد تطرأ على المواقع الأثرية باستخدام هواتفهم الشخصية من خلال اكتشاف تلك التعديات في بدايتها والتعامل معها بالشكل الذي يمكنهم من سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة قانونًا بالتعاون مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة لإزالة هذا التعدي في أسرع وقت ممكن مما يساهم في حماية أملاك الدولة، وكذلك يتيح إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مكانية بالتعديات المرصودة لسهولة أعمال المتابعة حتى إزالة هذا التعدي ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لاسترداد والحفاظ على أملاكها، وأكد أنه جاري تنفيذ البرنامج التدريبي ليشمل المختصين بالمجلس الأعلى للآثار بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.